ذكرت مصادر مهنية تعمل بتجارة السمك بالجملة ان 34 قنا سريا للولوج إلى خدامات التصريح بالمشتريات من الأسماك في إطار عملية المراقبة والتتبع التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري في إطار برنامج معلوماتي يعرف ب”سمكنا” قد ظلت موقوفة العمل يوم أمس الجمعة 28 أكتوبر2016 ، مما تسبب في تعطل مصالح عدد كبير من التجار.
وأفادت المصادر أن هذه العملية تأتي في سياق عمليات متكررة خلفت نوعا من الرعب في صفوف تجار السمك سيما بعد ورود أخبار تفيد بان أن نظام مراقبة الأسماك قد تم إختراقه مما يهدد حسابات التجار التي صارت محط إهتمام من طرف مافيا دولية تنشط في تبيض الأسماك الغير مصرح بها عبر تزوير معطياتها لإضفاء المشروعية عليها من أجل ولوج الأسواق الدولية .
وأفاد مصدر مطلع أن وزارة الفلاحة والصيد البحري فتحت تحقيقا في عمليات اختراق الحسابات الخاصة بعدد من الشركات التي تمتهن تجارة السمك بالجملة، من أجل استغلالها في عملية تسويق كميات من الأسماك غير المصرح بها كما ان عدد من التجار قد لجاو إلى القضاء من أجل البت في الجرائم الإلكترونية التي طالت حساباتهم بكل من طانطان وأكادير وكدا موانئ مغربية آخرى حيت يتم اختراق النظام الخاص بالتاجر واستغلال معطياته الشخصية من أجل التصريح بكميات مهمة من الأسماك خاصة الرخويات غير المصرح بها
إلى ذلك وفي موضوع متصل نقلت تقارير إعلامية أن مكتب السلامة الصحية دخل على خط اختراق النظام المعلوماتي للأسماك وتحرك في إتجاه تشديد المراقبة على عمليات تبييض الأسماك والإفلات من المراقبة، بعد ان وجهت إدارة المكتب مذكرة مصلحية، خلال اليومين الماضيين، إلى مختلف المفتشين التابعين للمكتب من أجل تشديد المراقبة على المعطيات الخاصة بالأسماك، التي يتم منحها شهادة السلامة الصحية من طرف أطباء المكتب بعد تسجيل عمليات اختراق لحسابات مجموعة من التجار والشركات.