كشفت مصادر مهنية عليمة من سوق السمك بالجملة بأكادير ، أن قيمة الكميات المفرغة من صنف سمك السمطا بالسوق المذكور ، بلغت في ظرف عشرة أيام من شهر ماي الجاري 700 طن، محطما الأرقام القياسية بامتياز ، في تاريخ البيع بهدا السوق في هدا الصنف من الأسماك بالذات .
و حسب ذات المصادر المهنية ، فإن صنف سمك السمطا كما هو متعارف عليه، لم يكن يخضع للبيع داخل أسوار سوق السمك ، بل كانت الطريقة التقليدية المعتمدة تكمن في احتساب الصناديق و بيعها في السوق السوداء ، بحكم عدم توفر الصنف على طول السنة ، و قلة الطلب التي انتقصت من القيمة الحقيقية للسمطا ، بحيث اقتصر صيدها من طرف قوارب الصيد التقليدي و نسبيا مراكب الصيد بالجر.
و مع توالي الأيام تسجل المصادر، أصبح الطلب متزايدا للاستهلاك المحلي ، لتقفز أثمنتها شيئا فشيئا إلى حدود معقولة ، سرعان ما انجرفت مع تيار الطلبات المتزايدة و الملحة من الأسواق الخارجية المختلفة، لتقفز الأثمنة العادية من 40 و 50 درهم للصندوق الواحد ، إلى حوالي 120 درهم للصندوق.
وأصبح صنف سمك السمطا في ظل الطلبات المتزايدة ، هو النوع المفضل استهدافه من طرف قوارب الصيد التقليدي ، و حتى سفن الصيد بالجر، فأصبحت الكميات المفرغة ترتفع يوما بعد أخر . ما نتج عنه نوع من الفوضى و العشوائية أمام معضلة توفر كميات كبيرة من الأسماك ، تصرف في السوق السوداء ، دون خضوعها للبيع وفق المساطر القانونية بالدلالة داخل أسوار سوق الأسماك.
و أمام تزايد مطالب تجار الأسماك بإخضاع المنتجات إلى البيع حمل الوضع مجموعة من الإشكالات في كيفية التعاطي مع الظاهرة ، خصوصا في ظل وجود عائق يتمثل في جانب السلامة الصحية للسمطا، بحيث أن مدة إجراء التحليلات على الصنف من طرف المصلحة الخاصة ، تتطلب مدد زمنية كبيرة، و بالتالي تضيع المعاملات التجارية ، و لا تتماشى مع البيع بالدلالة ، إضافة إلى أن المثير في الأمر هو أن صنف أسماك السمطا بالذات ، نوع حساس معرض للطفيلات بشكل دائم و خاصة نوع معروف ب (ANIZAKISE )، الذي يلزمه على الأقل 24 ساعة من التجميد ، في درجة قياسية تصل إلى أقل من 18- درجة لتفادي هدا النوع من الطفيليات ، لتبقى الوجهة والخيار الوحيد هو التجميد .
وقد تم تسجيل بعض محاولات بيع السمطا في وقت سابق ، داخل السوق المعد لبيع منتجات الصيد التقليدي، لكنها باءت بالفشل. غير أنه مع تدفق الكميات الكبيرة على الميناء، ومع مطالب التجار وإسرار الإدارة، لوضع حد للإشكالات المطروحة، من خلال مجموعة من المشاورات والاجتماعات التي تكللت بوضع صيغة متوافقة، تناسب الأطراف المهنية و الإدارية على حد سواء ، وتتكيف مع جانب سلامة المنتجات السمكية لصنف السمطا ، من أجل أخد عينات من حين إلى أخر، مع المراهنة القصوى على جودة المنتوج ، وتثمينه بالشكل الملائم نحو المعاملات الايجابية .
وفي الوقت الذي اتجهت فيه اجتهادات المكتب الوطني للصيد البحري ، و مندوبية الصيد بأكادير تقول المصادر، إلى محاربة المبادئ التقليدية و العرف فيما يخص نوع سمك السمطا، مبتكرة عدة أساليب وطرق لتحميل المهنيين على الإذعان إلى قوانين إخضاع هدا الصنف من الأسماك إلى البيع بالدلالة داخل سوق السمك بالجملة. حيث تضمن مشروع الإدارتين معا من جهة ومطالب تجار الأسماك من جهة أخرى ، في توجه إيجابي ينحصر في عدم السماح بتهريب صنف سمك السمطا ، أو بيعها بالطريقة التقليدية ، مانعين بدلك الفوضى و العشوائية المرتهنة و الطرق الملتوية و العرف القائم، في أفق حمل مهنيي الصيد التقليدي و الصيد بالجر على الوفاء لمقتضيات قانون التصريح بالمصطادات السمكية و المراقبة و التتبع و إخضاع السمطا إلى البيع داخل السوق.
وخلفت الإجراءات الجديدة نتائج غير متوقعة بحسب المصادر، بحيث تم تسجيل 40 طن شهر أبريل 2017 في مفرغات الصيد التقليدي ، فيما أشارت الأرقام المسجلة إلى 100 طن شهر غشت 2016 ، فيما حقق الصيد بالجر 700 طن مفرغة بسوق سمك الجملة بميناء أكادير في ظرف 10 أيام فقط من شهر ماي 2017 الجاري ، محققة أرقاما قياسية في مبيعات المراكب ، تراوحت خلالها الأثمنة ما بين 200 و 220 درهم للصندوق الواحد ، و إقبال كبير من طرف التجار و معامل التصبير بالمنطقة ، فيما اختلفت الطلبات المتزايدة و الوجهات بين البرتغال و كوريا و الصين .
يشار أن الأرقام الخيالية في مبيعات السمطا ، قد شدت أنظار أرباب مراكب الصيد بالجر ، الدين عادوا من المصايد الجنوبية لينشطوا في سواحل أكادير ، لاستهداف هدا النوع بالذات لتحسين دخلهم ، ما خلق دينامية حيوية في سوق السمك ، و في رقم المعاملات المسجلة لدى المكتب الوطني للصيد البحري، لكنه خلق أيضا نوع من التذمر لدى قوارب الصيد التقليدي، بسبب التنافسية أولا في منطقة الصيد و ثانيا أثناء مرحلة البيع .
