مندوبية آسفي ترفض التصريح لمصطادات الأخطبوط في أول أيام الموسم الصيفي

2
Jorgesys Html test

رفضت مندوبية الصيد البحري بآسفي أمس الأحد  منح التصريح لمصطادات الأخطبوط من أجل تمكينها من مباشرة عملية الدلالة داخل سوق السمك بميناء المدينة، وذلك في إجراء وصفته جهات مهنية بالإحترازي، لتفاذي إستغلال جهات للخبطة التي يعرفها اليوم الأول من الموسم في تمرير الأخطبوط المتأتي بطرق غير قانونية. 

 وتم إرجاء العملية إلى عشية اليوم الإثنين وفق مجموعة من المعايير والضوابط التي كانت قد إعتمدتها المندوبية، التي حددت سقف المصطادات المسموح بها في رحلات الصيد اليومية لقوارب الصيد التقليدي مع إنطلاق موسم الأخطبوط في 100 كلغ ،  معتبرة الحد الأقصى المسموح لربان القارب التصريح به في ذات الرحلة هو 150 كلغ ، هذا فيما رخصت   لمراكب الصيد بالجر بجلب  500 كلغ في كل رحلة.

وشددت المندوبية في إطار إجراءات المصاحبة للموسم الصيد ، الذي إنطلق أمس الأحد على المنع الكلي لتجاوز سقف مصطادات الأخطبوط. كما أكدت المندوبية في إعلان لها عممته على مهنيي الصيد بالإقليم ،  على تسجل اسماء القوارب عند الخروج لرحلات صيد الأخطبوط ، والإدلاء بسجل البحارة من طرف ربان القارب. بإعتبار هذا الآخير المسؤول الوحيد عن عملية التصريح بالمنتوج. كما سطرت الوثيقة على احترام الكمية المسموح بها  المحددة في 100كلغ في كل رحلة صيد(يوم واحد)150 كلغ كحد اقصى، متوعدة المخالفين ومتجاوزي هذه الحصة، باتخاد الاجراءات اللازمة في حقهم .

ونبهت المندوبية وجوبا إلى ترقيم الصناديق العازلة بأرقام قواربها. كما حددت توقيت  التصريح بالكميات المصطادة من الأوخطبوط،  في الساعة الرابعة زوالا الى العاشرة ليلا. هذا في الوقت الذي منعت فيه الوثيقة بشكل كلي تخزين الأخطبوط بمخازين البحارة.

وحدد القرار المنظم لنشاط صيد الأخطبوط شمال سيدي الغازي  برسم الموسم الصيفي حصة الدائرة البحرية بآسفي  لشهر يونيو  في 180طن، حيث تضم  الدائرة البحرية، ميناء المدينة ، إلى جانب نقطة التفريغ الصويرية القديمة . حيث تم تقسيم هذه الكوطا  بنسب متفاوثة،  ظفر فيها الصيد التقليدي بميناء آسفي بنصف الحجم ب 90 طنا ، و الصيد التقليدي بالصويرية القديمة ب 60 طنا ، فيما ستكون مراكب الصيد بالجر على موعد مع صيد 30 طنا في المدة المتبقية من الشهر الجاري.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

2 تعليق

  1. فعلا سيدي كان القرار الجاحد في حق المهنيين من التصريح بالبيع من طرف السيد المندوب الحاضر والغائب. بل النائم صدمة قوية رغم انهم كانو ينتظرون هذه الوجبة الاجتماعية والاقتصادية ،مع العلم ان جل الموانئ الوطنية التي تتوفر على فحولة المنادب تداولت فيها البيع والشراء في صنف الاخطوط . ثم ان المسؤول يحرم الحلال ويحلل الحرام حيث هناك تصريحات غير قانونية تجاوزت 40 طن. ثم هناك قنبلة تتهيئ للانفجار من طرف السيد الوكيل العام لمحكمة الابتدائية باسفي في التصريحات العشوائية الوهمية للوبي يتعامل مع الادارة ان شاء الله الله يمهل ولا يهمل .

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا