كشفت مصادر مهنية أن كميات كبيرة من الأسماك السطحية الصغيرة، يتم تهريبها يوميا على مستوى ميناء الوطية بطانطان، بطرق ملتوية و احتيالية، ما يؤدي إلى تراجع خطير على مستوى محور تثمين الموارد البحرية.
وأوضحت المصادر المهنية أن عمليات تهريب الأسماك السطحية الصغيرة، أصبحت جد مكشوفة بذات الميناء، متسببة في إستياء وتدمر شريحة واسعة من البحارة، لكون هذا النوع من الممارسات وفق تصريحات متطابقة، يحط من كرامتهم بتصريف مصطاداتهم عشوائيا، و دون قيمة تذكر. وذلك رغم الترتيبات التي كانت قد اتخذتها مختلف السلطات المينائية من قبل لمحاربة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به .
وجاء في تصريح محمد رارا رئيس جمعية التضامن بميناء الوطية ، أن الظاهرة قد استفحلت بشكل خطير بين بعض المهنيين، ما أجج نوعا من الاحتقان و التذمر لحد طرح التساؤل في هدا الباب عن الوسائل النجيعة، لوضع حد لحالة التسيب التي ترهن ميناء الوطية ، و تساهم في تراجعه الكبير عن المكتسبات التي تم تحقيقها في وقت سابق، سيما بعد استرجاع مصيدة الوطية لعافيتها نسبيا ، وخروج ميناء المدينة من حالة الشبح التي خيمت عليه في وقت الأزمة، التي مرت منها مصايد الميناء.
وتسير العملية يتابع المصدر وفق اتفاق مبدئي ، بين بعض مراكب الصيد الساحلي وبعض تجار الأسماك ، الذين يسلكون طرقا احتيالية بعد ولوج المراكب إلى الميناء، حيث يتم إخضاع كميات قليلة لا تتعدى خمسة أطنان للوزن، على أنها ستسلك وجهة معامل التعليب ، باقتطاع مكوس أسماك التعليب والأسواق ، لتعود نفس الشاحنات إلى أرصفة الميناء، من أجل شحن كميات أخرى زائدة، تكون ضعف أو أكثر من الشحنة الأولى التي خضعت فعلا للوزن ، لتسلك الشاحنات وجهة معامل الدقيق المتواجدة داخل الحزام المينائي.
يذكر أن مصيدة طانطان تكتسي طابعا خاصا في مصطاداتها السمكية ، بحيث تجلب مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، كميات من الأسماك بطريقة (VRAC ) لا يجدر أن تتخطى 20 إلى 25 طن كحد أقصى في الرحلة الواحدة ، وجلب كمية أخرى معبئة في الصناديق البلاستيكية ، كما أن المصيدة المعنية معروف عليها في بعض فصول السنة إنتاجها للأسماك المخلوطة، التي تكون غالبا ما توجه صوب معامل الدقيق.