أعربت اللجنة المختلطة الإسبانية المغربية لمهنيي الصيد البحري أمس الأربعاء عن رفضها لتوصية المدعي العام للمحكمة الأروبية ببطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. مؤكدة على ضرورة تجديد الاتفاق لما يضمنه من فائدة لكلا الجانبين.
وترى اللجنة المشتركة في بلاغ لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه، أن الاتفاق يكفل احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وبما أن رأي المدعي العام غير ملزم، فإن اللجنة تثق في أن محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي ستقضي بحكم مؤيد صحة الاتفاق .
وعبر أعضاء اللجنة المختلطة عن إستيائهم من الاعتراف الصادر عن المدعي العام ، خصوصا أن هذا الآخير يخلص في استنتاجاته إلى أن “العديد من الإجابات التي ستعطى لهذه التوصية سيكون لها تداعيات سياسية”. وهذا يعني أن المدعي العام يعترف بأنه لن يقوم، في تقييماته، بإجراء تقييمات قانونية فحسب بل أيضا بتقييمات سياسية، وهي التقيمات التي ترى اللجنة المختلطة أنها ليست في محلها خصوصا أن المدعي العانم قد تجاوز حدوده القانونية وهو أمر “غير مناسب” .
ودعت اللجنة المختلطة جميع الأطراف السياسية والمهنية على حد سواء، إلى الهدوء مطالبة بالحفاظ على مناخ الصداقة والعلاقات الطيبة، القائمة حتى الآن بين المغرب والإتجاد الأوربي، معبرة عن أمانيها بتسريع التفاوض على شروط تجديد البروتوكول الحالي الذي ينتهي في 14 يوليوز القادم.
ووفقا لرئيسا اللجنة المختلطة الإسبانية المغربية لمهنيي الصيد عمر عكوري وخافيير غارات، فقد “أثبتت اتفاقية مصايد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، أنها إيجابية لكلا الطرفين، وهي ضرورية أيضا للتقدم في الإدارة المستدامة لموارد مصايد الأسماك”.
ومن ناحية أخرى، تشير اللجنة المختلطة إلى استنتاجات تقييم البروتوكول الحالي الذي أصدرته المفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن اتفاق مصايد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يثبت فعاليته في تحقيق أهداف المساهمة في الاستغلال المستدام لموارد مصائد الأسماك، وحماية مصالح أساطيل الاتحاد الأوروبي في أعالي البحار.