أعادت النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري ترتيب اولوياتها بخصوص ملفها المطلبي تزامنا مع إنعقاد الحوار الإجتماعي القطاعي المقرر له يوم 12 يوليوز 2017.
وأفصحت النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في رسالة تدكيرية رفعتها للكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، أن من بين الأولويات التي يجب الوقوف عندها ضمن الحوار، هناك إحترام التمثيلية النقابية القطاعية والوطنية، ودستورية الحريات النقابية ومأسسة الحوار القطاعي، وعقوده وتنزيل إلتزاماته والوفاء بها و تنفيذها.
وشدد الإطار النقابي على الحماية القانونية لموظفي الصيد البحري، والتشريعات المرتبطة بمزاولة المهام المنوطة بالموظفين، مع التأكيد في ذات الوثيقة، على التوزيع العادل للمنح الموسمية بين كل الموظفين، باعتماد شبكة معيارية على غرار باقي وزارات الوظيفة العمومية. كما طالبت النقابة بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لحيز الوجود.
ونبهت النقابة ضمن مطالبها إلى معالجة الإختلالات التي وصفتها ب “الكبيرة” و”الخطيرة” في منظومة تدبير الموارد البشرية، مسجلة تدني مستوى خدماتها اللوجستيكية والمحاسباتية، من قبيل إنعدام الاعتبار المعنوي للعنصر البشري الموظف بالقطاع توضح المراسلة، والنقص الحاد في الموارد البشرية، زيادة على مهزلة التوظيفات وانعدام التكوين المستمر والشهاداتي.
وأشارت نقابة موظفي الصيد البحري في ذات السياق، إلى غياب تصور تدبير الكفاءات بالقطاع ، ومعيارية الترقية بالأقدمية ، ما يضرب حسب الإطار، مبدأ تكافئ الفرص، سيما في ظل ضبابية التباري على مناصب المسؤولية وسيادة منطق التعيينات، وغيرها من المظاهر التي تحتاج حسب المصدر، للمعالجة ضمانا لصيانة الكفاءات والتحسين من أداء الموارد البشرية.
