نقابة تتهم أخنوش بالشط في إستعمال السلطة وتهدد بفضح المستور!

ادانت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  وبشكل مطلق القرار الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري القاضي بعزل موظف إطار بالإدارة المركزية من سلك الوظيفة العمومية  الذي وصفته النقابة في بلاغها الذي رقمته ب 31 بكونه جاء ضدا على كل الاعراف والقوانين الجاري بها العمل

وهو القرار الذي جاء وفق ذات البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، بعد تشكيل الوزير للجنة خاصة تم تعينها للبت في حيتيات الملفات التأديبية المعروضة عليها في قضية ما يعرف بتعشير الأخطيوط ، والتي يذخل ضمنها ملف الموظف المذكور ، حيت اكدت النقابة ان التهم الموجهة للآخير  واهية حيت تتعلق ببعض المساطر وليست مخالفة للقوانين .

واتهمت النقابة وزير الفلاحة والصيد البحري بالشطط في استعمال السلطة في ظل إتخاد القرار دون احترام  مبدإ تناسب العقوبة مع طبيعة الخطإ المرتكب، شاجبة وبشكل مطلق ما وصفته بالطريقة الممنهجة في تدبير الموارد البشرية، ومسجلة عدم كفاءة المسؤولين عن الملف المعني بالقضية  من قبيل عدم عقد اللجان الثنائية الخاصة قبل انتخابات 3 يونيو، وبطئها في تدبير ملف المهندسين وعدم إحترام السقف الزمني في شهر واحد من طرف الإدارة لحل الملفات العالقة للموظفين .

كما رفضت النقابة في ذات البلاغ  ما وصفته بالمسرحية المعتمدة حاليا في التباري على المناصب الشاغرة خاصة بالإدارة المركزية سيما في ظل عدم إقرار معايير شفافة تأخد بعين الاعتبار كفاءات الموظف . هذا في الوقت الذي أدان فيه البلاغ تماطل الإدارة في مراجعة ورفع التعويضات، مستغربا في نفس السياق ما وصفه بتملص الإدارة بخصوص تنفيذ بنود اتفاق محضر 16 أبريل 2015 الموقع  بين الإدارة والنقابة ، حيت عبر البلاغ عن استعداد النقابة لخوض كل الأشكال النضالية  مع تهديدها بفضح كل الممارسات الخارجة عن نطاق القانون وفتح ملفات الفساد الحقيقية الدي يعرفها قطاع الصيد البحري والتي يتم التستر عنها حسب لغة البلاغ .

وهذا نص البلاغ كما توصلت به البحرنيوز:

بلاغ رقم 31