كشفت مصادر عليمة أن مركز الرصد والمراقبة بواسطة الأقمار الإصطناعية التابع لإدارة الصيد البحري قد تتبع العشرات من بواخر الصيد في اعالي البحار وهي تتناوب على إيقاف جهاز الرصد والمراقبة بجنوب مياه الداخلة في اوقات متفاوثة .
وذكرت مصادر عليمة ان المركز قد اصدر نداءاته للوزارة الوصية ومعها مختلف الأجهزة المتدخلة من اجل التحرك لتفقد الأسباب الكامنة وراء توقيف ازيد من 80 سفينة للصيد في اعالي البحار لجهاز الرصد والمراقبة المتواجد على ظهرها و الذي يبقى أمر إيقافه مثيرا للشك والريبة .
واوضحت مصادرنا أن السفن كانت توقف الجهاز لساعتين تم تعيد تشغيله تم إيقافه لمرات متتالية، وهي العملية التي فسرتها مصادرنا بكون هذه السفن كانت تستغل المدة المذكورة في ولوج مناطق يمنع الصيد بها، حيت أن المدة تعتبر كافية لجر الشباك. مسجلة في دات السياق أن قلة الأسماك سيما الأخطبوط دفع بسفن الصيد إلى الإقتراب من الساحل، وبالتالي عدم إحترام السفن للمسافة البحرية المسموح الصيد فيها .
وتوعدت الوزارة الوصية حسب مصادرنا العليمة ، السفن المخالفة بتحقيق حول ملابسات الواقعة والذي من المنتظر أن تتمخض عنه عدد من العقوبات حتى لا تعود السفن إلى إيقاف جهاز رصدها، إذ يعتبر الفعل مخالفا للقانون، خصوصا وان العملية شملت عددا كبيرا من السفن في مدة معينة ،مما يؤكد ان الأمر لا يتعلق بعطب تقني، وإنما هي عملية مدروسة يجب التعاطي معها بالزجر والعقوبات القاسية، ما دامت القرائن تؤكد أن الأمر يتعلق بالصيد الممنوع .
ودعت مصادرنا العليمة إلى ضرورة إعادة تمكين مندوبيات الصيد البحري من عملية تتبع جهاز الرصد والمراقبة وكدا مختلف الإدارات المتدخلة، وذلك حتى يتم التعاطي مع المخالفات بكامل الشفافية، فلا يعقل تقول مصادرنا، انه في حالة ضبط قارب للصيد التقليدي مخالفا للقانون يتم تعليق وسحب وثائقه، أوتغريمه بغرامات يسيل لها اللعاب، فيما يتم التعاطي مع بواخر الصيد بأعالي البحار وحتى البعض من مراكب الصيد الساحلي، بنوع من المرونة التي شجعت الكثير من هذه القطع البحرية على إعادة إرتكاب نفس المخالفات .
وتسأءلت المصادر عن الغاية من جهاز الرصد والمراقبة إن لم يتم التعاطي بشكل صارم مع المخالفات التي يتم ضبطها، او كدا التجاوزات التي يرتكبها الربابنة او البحارة بتوجيه من المجهزين في كثير من الأحيان في حق هذا الجهاز، الذي شكل قفزة نوعية في عقلنة الصيد والحد من الصيد العشوائي والغير معقلن والغير منظم سيما بالصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار.
هذا و يمكن برنامج رصد السفن عبر الساتل VMS رقابة مشددة، إذ تتم هده المراقبة عبر شاشة بصرية تصنف فيها السفن بالألوان ووفقا لتقنيات الصيد والمناطق التي يتواجد فيها هذا النشاط. ويصنف أسطول الصيد في النظام كما يتم رسم المناطق المراقبة على خريطة من أجل عملية تتبع بصري محددة: منطقة صيد الرخويات، منطقة حماية الفقمة، منطقة حظر الصيد، المسافة المسموح بها من الساحل.
ويحرص مراقبوا المركز على الرصد اليومي لأنشطة السفن المحلية والأجنبية المرخصة لها. حيث يقومون بعملية تتبع بصرية وأخرى من خلال استغلال المعطيات المسجلة في الكمبيوتر(قاعدة البيانات). كما أنهم ينجزون لفائدة مفتشي المركز تقارير عن السفن المشتبه فيها. و تقوم هده الفئة الآخيرة بتحليل المعطيات لتحديد سلوك السفن ويحررون بعد دلك تقارير في هذا الشأن لاتخاذ التدابير اللازمة ضد المخالفين المحتملين وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
الوزازة الحالبة في قطاع الصيد البحري هدفها وسياستها اغناء الاغنياء وافقار الضعفاء وتزكيتهم من طرف الزاكين. الله يمهل ولا يهمل حيث هناك مراكب الصيد الساحلي اجبرت على الانزال الي ما تحت. 3. اميال اضطراريا لتقنيات الصيد وكانت الغرامات قد وصلت الى ( 100000 درهم لو لا تدخل بعض الوسطاء من رؤساء الغرف الوازنين والمزكين الله يهدين حتى يديناح
بالفعل جل البواخر كانت قد اشترت في وقت سابق جهاز متطور من الصين .الجهاز يمكنه ان يعطل جميع أجهزة المراكب من صونار و رادار و بالأخص جهاز الرصد و التتبع vms و يجعلهم خارج التغطية لأنه يشتغل بشكل عكسي يمكن المراكب أن تلج المحميات و المناطق المحظورة للصيد دون أن تكون الوزارة على علم بل و أنها لا تحرك ساكنا في الوقت الدي تختفي فيه المراكب من على شاشات الوزارة و هدا الأشكال كانت الوزارة هي السبب فيه لانها مررت في ظروف غامضة صفقة منح شركة واحدة و وحيدة تجهيز المراكب بجهاز يعتبر خردة في تضارب مع قانون المنافسة بجهاز لا يمكنه أن يكون وفق ما روج له من رصد دقيق و تتبع حينا بل لا يمكنه رصد حركة المراكب إلا بعد ساعتين أو أكثر و هي فترة زمنية كافية لدخول المراكب مناطق المحظورة و الصيد في راحة تامة و قد ثبت هدا بعد وقوع حوادث كغرق مركب أشرف بالداخلة و اعتماد سيناريو غريب لتبرير غرقه و كدلك حادث اصطدام مركب في أعالي البحار بمركب الصيد الساحلي صنف الجر ببوجدور و لم يتم التعرف على اسم المركب الدي كاد أن يتسبب في كارثة إنسانية لولا الالطاف الإلهية ثم هناك تساؤل يطرح لمادا سحبت الوزارة من مندوبيات الصيد البحري سلطة المراقبة حسب كل منطقة و تواجد كل مندوبية لانها بكل بساطة تتستر على خروقات لوبيات الصيد الدين يستنزفون الثروة السمكية .فأي استدامة و أي حفاظ على الثروة في شعارات الوزارة من خلال الاستراتيجية المتعوسة