أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ مؤخرا طلب عروض دولي من مرحلتين، للمنافسة على امتياز تسيير حوض بناء السفن الجديد، في ميناء الدار البيضاء خلال ثلاث عقود القادمة .
و سيكون المترشحين لنيل هذه هذه الصفقة سواء كانو كيانا مغربيا او أجنبي المنشأ بالخارج، مطالبين بتقديم دراسة للهيكل القانوني والتنظيمي لهذا الإمتياز، وإجراء تقدير لتكاليف التشغيل والصيانة، وصيانة معدات بناء السفن والبنية التحتية وغيرها من الهياكل الفوقية لحوض بناء السفن بميناء العاصمة الإقتصادية للمملكة. حيث الرهان ينصب على تعزيز قدرات إصلاح السفن في البلاد ، وتلبية الطلب المتزايد، مع تنويع الخدمات المقدمة لمستخدمي حوض بناء السفن بميناء الدار البيضاء.
وحددت الوكالة الساعة العاشرة صباحا من يوم فاتح مارس المقبل، موعدا لفتح الأظرفة، من أجل تحديد نائل الصفقة الذي يستجيب للشروط التي وضعتها الوكالة ، في أفق ضمان تسيير أنجع لهذا الورش، الذي يراهن عليه في جعل الدار البيضاء، وجهة مفضلة في صناعة وإصلاح البواخر. حيث تسعى المدينة إلى تثمين موقعها الجغرافي، وكثافة التدفق على طول سواحلها، وبالتالي الاستجابة للطلب القوي على إصلاح السفن، وما يصاحبه من تشبع للعرض في هذا المجال، خاصة في جزر الكناري.
ويمتد حوض بناء السفن الجديد الذي يعد جزءا من مشروع «وصال ميناء البيضاء» ، على مساحة 240 متراً ، ومنصة رفع بسعة 5 آلاف طن ، إلى جانب رافعة مجهزة برافعة قنطرية بسعة 450 طناً. كما يتوفر على أرصفة يبلغ طولها الإجمالي 820 مترًا.
وبفضل التجهيزات الجديدة وأرصفة تجهيز السفن الثلاثة، سيبلغ الورش البحري الجديد سعة معالجة، قدرها 22 وحدة في السنة، بالنسبة لهيكل الإصلاح (حوض يسمح باستقبال السفن وتجفيفها لإجراء عمليات الصيانة)، وما بين 400 و700 باخرة بالنسبة للرافعات ذات الأربطة (450 طن) و6 سفن متوسطة الحجم في الآن ذاته، بالنسبة للأرضية الرافعة (5000 طن).
وإلى جانب هذه البنيات التحتية، سيتيح ورش إصلاح السفن الجديد تدبيراً فعالاً (دخول السفن وخروجها، مدة الإجراءات، مدة الإصلاح، تطوير واجهة وحيدة ومرئية …) كما يراهن على الورش الجديد في إقتراح عرض خدمات تنافسي (الجودة، والتنوع، وأسعار الخدمات…).