عبرت تعاونية اكنيون لأرباب و بحارة الصيد التقليدي المؤسسة حديثا باشماعلة عن تدمرها من التماطل والتجاهل الذي واجهت به السلطات المحلية ملف التأسيس رغم إستيفائهم لمختلف الوثائق التي ينص عليها القانون ما يؤخر إستكمال الإجراءات القانونية لإنطلاق التعاونية في ممارسة نشاطها بالمنطقة.
و قال عبد العزيز الميموني المنتخب رئيسا ضمن الجمع العام التأسيسي لتعاونية اكنيون لأرباب و بحارة الصيد التقليدي باشماعلة، ان السلطات المحلية بالمنطقة، قد امتنعت عن إمداد أعضاء التعاونية بالوصل المؤقت، وذلك دون ذكر الأسباب الكامنة وراء المنع. كما أكدا الميموني في ذات السياق، استيفاء ملف التعاونية المقدم للسلطات لمختلف الوثائق المطلوبة ، كما ان ظروف التأسيس تمت في الإطار القانوني المتعارف عليه لتشكيل التعاونيات بالمملكة.
و اضافة الميموني ان المنع عن تسليم الوصل المؤقت يبقى غير واضح و غير مفهوم، أمام تعنت السلطات المحلية وإمتناعها عن تبرير الرفض بشكل قانوني، رغم مراسلة الجهات المسؤولة بالمنطقة. مبرزا ان الغرض من تشكيل التعاونية هو فك العزلة عن البحارة ابناء المنطقة، و تنمية قطاع الصيد التقليدي بشكل جماعي ، في أفق ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ بالقطاع ليكون ﺭﺍﻓﻌﺔ لاقتصاد المنطقة.
إلى ذلك أكدت مصادر عليمة من داخل مكتب التنمية و التعاون بطنجة، أن المكتب قد سلم شهادة التسمية لتعاونيةاكنيون لأرباب و بحارة الصيد التقليدي باشماعلة، على أساس انه لا يوجد أي مانع لخلق هيئة مهنية جديدة بالمنطقة طبقا لقانون 12-112 ، الذي يشجع على تعدد التعاونيات بذات المنطقةن شريطة عدم إنخراط نفس العضو في تعاونية أخرى تمارس نفس النشاط. وذلك بهدف خلق نوع من المنافسة ، ومسايرة تطوير امكانيات إنجاح مشاريع التعاونيات حسب قول دات المصادر.
وكانت البحرنيوز قد حاولت الإتصال بالسلطات المحلية بالمنطقة من أجل الحصول على توضيحات بخصوص إدعاءات الرئيس المنتخب على رأس التعاونية الجديدة، غير ان إتصالاتنا قد بأءت بالفشل في إنتظار ما ستحمله الأيام القليلة القادمة. هذا فيما أكد مهنيون بالمنطقة ، أن السلطة تحاول تلافي بعض الصراعات التي قد تنجم عن تعدد التعاونيات داخل نفس المنطقة، كما انها ستشتت الجهد المهني خصوصا ان المنطقة تتوفر على قرية للصيد تسير من طرف إحدى التعاونيات المهنية.
يذكر أن مصادر مطلعة من داخل التعاونية الجديدة قد كشفت للبحرنيوز، عزم أعضاء الآخيرة طرق باب القضاء الإداري، سيما ان القانون الجديد بسط من المساطر الإدارية، وأعطى الضوء الأخضر لتعدد التعاونيات التي تشتغل على نفس الأهداف داخل نفس المنطقة، بعد أن كان في وقت سابق يمنع مثل هذه الخطوات .