حددت وزارة الفلاحة والصيد البحري أمس الحصة الإجمالية المقرر صيدها خلال الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط بالمصيدة الجنوبية في 35000 طن موزعة على الأساطيل الثلاث وفق التقسيم المتعارف عليه في مخطط التهيئة لسنة 2004.
ووفق التقسيم المذكور فإن الحصة الإجمالية ستوزع على الأساطيل الثلات حسب المقرر الوزاري 10/16 الصادر بتاريخ 22 نونبر الجاري بتمكين الصيد في أعالي البحار من 22050 طنا في حين ستتقاسم قوارب الصيد التقليدي 9100 طنا في حين ستعود الحصة المتبقية والمقدرة في 3850 طنا لأسطول الصيد الساحلي.
وفي الوقت الذي رخص المقرر لإستئناف نشاط صيد الأخطبوط بالمنطقة البحرية الممتدة بين خطي العرض 26 درجة 24 سيدي الغازي و20 درجة 46 الرأس الأبيض، فقد منع المقرر المذكور صيد الأخطبوط وإستعمال شباك الجر من فاتح دجنبر إلى غاية منتصف الشهر المذكور ، في المنطقة الممتدة بين خطي العرض 22 درجة شمالا و 20 درجة 46 شمالا . كما حدد لسفن بواخر الصيد في أعالي البحار إستعمال شباك للجر لا تقل عيون جيوبها عن 70 ملم كحد أدنى. فيما تم السماح وبشكل إستتنائي وفق منطوق المقرر لسفن الصيد الساحلي بالجر النشيطة بمصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي إستعمال 60 مم كحد أدنى لقياس عيون جيب شباك الجر.
وفي موضوع دي صلة منح المقرر 2000 طنا للوحدة الفرعية 1 التي تضم كل من بوجدور الميناء أفتيسات سيدي الغازي ، وذلك خارج الحصة الإجمالية من الأخطبوط .
وطمأن الإعلان عن الحصة الإجمالية في هذا التوقيت، مهنيي الصيد حيت إتضحت الرؤى خصوصا بعد الغموض الذي رافق تأخير لقاء لجنة التتبع ،الذي من المنتظر ان يتم آواخر الشهر الجاري. وذلك في ظل الأجندة المضغوطة لإدارة الصيد البحري بعد إحتضان بلادنا لكوب 22، وكدا إلتزام الإدارة الوصية بالمشاركة في أشغال اللجنة الدولية للحفاظ على التونيات بالمحيط الأطلسي ICCAT، التي إحتضنت أشغالها البرتغال مؤخرا، هذا بالإضافة إلى تطورات حادث الحسيمة وما رافقه من إحتجاجات لموظفي إدارة الصيد البحري.
وينطلق موسم الشتاء لصيد الأخطبوط هذه السنة، في أجواء مشحونة بعد المسلسل النضالي الذي راكمه موظفو إدارة الصيد البحري تضامنا مع زملائهم المعتقلين على خلفية قضية ما بات يعرف ب “سماك الحسيمة” ، سيما في ظل غياب رد فعل مباشر من وزارة الفلاحة والصيد البحري على تطورات النازلة، حيت عبر مهنيوا الصيد عن مخاوفهم من تأخير حسم هذا الملف، وما سيكون له من إنعكاسات على التصريح بالمصطادات بعد تهديد الموظفين برفع يدهم عن هذه المهمة .