يخوض موظفو الصيد البحري يوم الثلاثاء 6 نونير اضرابا وطنيا عن العمل ، مع امكانية تمديده وفتحه احتجاجا على ما وصفوه في بيان لهم بالأوضاع المتردية والمهينة لموظفي الصيد البحري.
وأعلن بلاغ مشترك اصدره التنسيق النقابي المكون من الأتحاد المغربي للشغل في شخص الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب والكنفدرالية الديموقراطية للشغل ممثلة في النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري، تضامنه المطلق واللامشروط مع معتقلي قضية الحسيمة .
ونادى البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، بتحقيق العدالة حتى لا يقدم موظفين أبرياء قرابين وأكباش فداء، داعيا في دات السياق الاعوان المحلفين بالوزارة ومراقبي الصيد لتوقيع عريضة توضيحية وتفصيلية تضامنية لعمليات المراقبة٬ توجه لمختلف السلطات العمومية والقضائية وهيئات الدفاع ودلك لكل غاية مفيدة.
وناشد التنسيق النقابي بعد إعلانه في دات الوثيقة “ان الموظفين مشروع معتقلين”، الرأي العام ومعه مختلف المنابر الاعلامية بالمساعدة على محاربة الصورة النمطية التي تريد من وصفهم البلاغ بمافيات الصيد وأباطرة اللاقانون والربح السريع إلصاقها بموظف الصيد البحري.
يذكر ان البلاغ الذي يأتي كإستمرار للبرنامج النضالي التضامني مع الموظفين المعتقلين على خلفية قضية مقتل سماك الحسيمة قد ثمن نجاح المحطات النضالية السابقة مؤكد تشبت الموظفين ببراءة زملائهم المعتلقين.
وأشار البلاغ ان الموظفين سلكو نفس المسطرة المطبقة من الداخلة إلى طنجة إلى الناظور فيما يخص محاربة الصيد الغير قانوني والغير مصرح به، ويقرون جميعهم انهم يمرون كمرحلة أولى عبر محرر مؤقت قبل الإتلاف، وبعده يحرر المحضر النهائي للعملية كما يبعدون شبهم التزوير عن زملائهم مؤكدين في دات السياق تقتهم بالعدالة وسمو دولة الحق والقانون.
نتضامن كمهنيين شرفا نحارب جميع انواع اتهريب والصيد الجائر والمسالك المشبوهة مع الموضفون الدين ضحو بانفسهم من اجل الحق وتطبيق القانون اللهم ان هدا منكر