دعت الفيدرالية الوطنية لتجار الجملة لمنتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية فرقاء الإنتاج في الصيد البحري، إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول إشكالية التسويق، بعيدا عن لغة الإكراه وتحدي الإدارة، وإنما بناء على المسؤولية المشتركة ووحدة المصلحة المهنية التي تضفي نوعا من الخصوصية على النقاش بدءا من الاستثمار إلى الصيد مرورا بالتسويق وصولا إلى المستهلك.
وأكدت الفيدرالية في بلاغ لها عقب إجتماع مكتبها الوطني بتاريخ 13/01/2017 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، أن واقع تسويق المنتوج السمكي سواءا كان سطحيا أو سمكا أبيض يعرف خللا كبيرا تؤثر عليه بنيويا منظومة الصيد.
وسجلت الفدرالية في أن المضمون الذي جاءت به استراتيجية ” أليوتيس ” والهادف إلى تحقيق الاستدامة للثروة السمكية عبر ضمان صيد معقلن ومنتوج مثمن، يواجه باستحضار البعد المصلحي والذاتي الضيق بعناوين تمثيلية (فيدراليات ، كونفدراليات، غرف، جامعة غرف، جمعيات) التي مازالت تتعامل مع قطاع الصيد البحري بلغة قرصنة المكاسب.
وأضاف البلاغ أن منطق المقاربات التشاركية والبعد الاقتراحي الوازن واستحضار تثمين الانسان أي البحار والتاجر الصغير والعامل بالمعمل يبقى غائبا، عازيا بذلك سبب هذا النمط من التفكير السلبي إلى عقلية “أنا وبعدي الطوفان” التي تسيطر كلغة بين الأطراف.
ورغم كثرة اللقاءات داخل الوزارة الوصية أو المكتب الوطني للصيد أو الأيام التواصلية والدراسية تقول الفدرالية ، يبقى منطق الريع واستغلاب المصالح هو السائد، ويفرض نفسه بقوة على الوزارة الوصية، مؤكدة أن البحار الذي يعد الحلقة الضعيفة، يستغل فقط لتأجيج الصراعات كمخبإ لأهداف ومصالح وأجندات، في حين أن بيت القصيد تضيف الهيئة المهنية لتجار السمك، ماذا استفاد البحار من عائدات التنمية ومن هذه الثروة السمكية، وماهي القيمة المضافة لدخله الفردي منذ 10 سنوات؟
وأوضح البلاغ أن الفيدرالية الوطنية للتجار، معنية أكثر من غيرها بحكم علاقتها المباشرة بالمجهز والبحار والمعمل والسوق أي المستهلك المحلي، بفتح أسئلة متناسلة حول مكامن الخلل في منظومة الصيد والتسويق، وبالتالي فالتجار عارفون بمهية الجهة التي تحرك وتفبرك وتصنع الاضرابات والتوقفات المجانية أثناء بداية كل سنة صيد يفيد البلاغ.
وأشار البلاغ إن لغة المصالح تقصي البعد المواطناتي والمهني، فليس عيبا الاستثمار ولكن قبله الإبحار، وهو عملية تضيف الفدرالية ، تكلف الانسان قبل المادة والضرورة، خلق استراتيجية الأهداف المشتركة في قطاع الصيد البحري، لحسن تدبير الثروة وحسن توزيع عائداتها، والقطع مع ثقافة الامتيازات والريع.
تحية خاصة إلى هاد الموقع الدي به نروح على أنفسنا. أما في ما يخص الفدراليات لتجار السمك سواء البيع الأول أو التاني فقد باعون الوهم وبالأخص رؤساء الفدراليات فهناك من يسمسر … والتاريخ يسجل