إنه الصراع، او بالأحرى رد الفعل، فقد أصبح من البديهي لدى بعض نواب الاتحاد الاوربي و بالخصوص اليسار الراديكالي و اليمين المتطرف و المدفوع طبعا من جهات معروفة، أن يتحرك ومعه هذه الجهات من خلال اطياف متعددة ليستمر في مناوشاته الاعتيادية للإضرار بمصالح المملكة المغربية الوطنية و الاقتصادية.
فبعد النجاح الباهر للديبلوماسية الملكية و استرجاع المغرب لمقعده في الإتحاد الإفريقي و بأغلبية ساحقة، بعثرت مجموعة من الاوراق السياسية و الاقتصادية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، و اصبحت الرؤية واضحة للعيان بان المغرب استرجع مكانته الطبيعية السياسية و الاقتصادية بين اشقائه الافريقيين، وبمجرد التفكير ايضا، على أن المغرب يمكن أن يغير استراتيجيته الاقتصادية باتجاه الدول الافريقية او روسيا و الصين يفقد صواب الشركاء الاوروبيين و يسودهم قلق كبير على مصالحهم الاقتصادية و الاستراتيجية و يعتريهم الشك في احترام المغرب لالتزاماته الامنية ( الهجرة السرية و محاربة الرهاب و التطرف) مستقبلا.
فما وقع اليوم من مزايدة و مساومة على وحدتنا الترابية و الالتفاف على الاتفاق الاخير حول الفلاحة ليأتي على مقاسهم، بالرغم من أننا لا نستفيد شيئا من علاقتنا الاقتصادية مع أوروبا، بل فرضها علينا وضع تاريخي أصبح من الضروري تغييره، بنسج علاقات جديدة مبنية على المصالح الدولية المشتركة، ما هو الا مناورة سياسية اوروبية اعتدنا عليها كل مرة هدفها الاطمئنان على مصالح الاتحاد مع المملكة المغربية، وتفسر بشكل جلي عدم انسجام المؤسسات داخل الاتحاد الاوروبي وغياب الربط بين السياسة و المصالح المشتركة من جهة و بين القانون و التشريع من جهة اخرى في علاقتها مع المغرب، فهناك مشاكل يفتعلها بعض النواب بالبرلمان الاوروبي تارة و أخرى من المحكمة الاوروبية، التي تتناقض هي الاخرى في أحكامها المنطوقة في حق المغرب كل ذي مرة تارة اخرى.
فنحن في الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب و كشريحة عريضة من المهنيين و البحارة بقطاع الصيد البحري، الذي هو جزء لا يتجزأ من الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، لندعم وبشكل كبير الموقف الصريح و القوي الذي ينبع من الروح الوطنية و الايمان الكبير بالقضية الوطنية للسيد وزير الفلاحة و الصيد البحري، برفضه جميع أشكال المساومة على حساب الوحدة الترابية للمملكة الشريفة، و نعتبره شحنة قوية للمضي قدما وبخطوات حثيثة صوب تجديد العلاقات مع كل اقطاب العالم ،و بنظرة جديدة تسودها المصلحة المشتركة المربحة، تهدف الى وضع بلدنا في صفوة الدول التي تحترم المبادئ الاساسية في العلاقات الدولية.
ويبقى الكل مدعو اليوم إلى التكثل سيما مهنيي الصيد البحري بمختلف شرائحهم المهنية ، إذ نحن على بعد أيام قليلة لافتتاح الدورة الرابعة لمعرض “اليوتيس” بمدينة اكادير يوم 15 فبراير 2017، الذي هو بوابة مفتوحة على العالم لنسج هذه العلاقات و ربطها بالمصلحة المشتركة مع جميع الشركاء في القطاع، وفتح اسواق جديدة في وجه وحدات التصبير و التجميد و تجار السمك ، وكذا كل الفاعلين الاقتصاديين، تيمنا بالخطابات الاخيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي هي شكلا و مضمونا تشكل دستورا لكل المخلصين لهذا البلد الذي يرعاه بسخاء عطفه و فلسفته الحكيمة.
رآي كتبه للبحرنيوز محمد عضيض رئيس الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب