منحت اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة المغرب 1045 طن ككميات مسموح بصيدها من سمك أبوسيف بالمتوسط . إذ تعد هذه الحصة الممنوحة للمغرب ثاني حصة من حيث الحجم بعد الاتحاد الأوروبي وذلك تماشيا مع الآراء الايجابية حول إعادة تشكيل احتياطات سمك أبوسيف بالمتوسط ، و التدابير الإجرائية التي تم تفعيلها بالمملكة.
وكان مقر اللجنة الدولية بفيلامورا بالبرتغال قد إحتضن ما بين 20 و 22 فبراير 2017 ، اجتماعا ضم جميع الأطراف الأعضاء في دورته 20 ، من أجل وضع برنامج يهدف إلى تفعيل الترتيبات الضرورية في أفق استعادة مخزون سمك أبو سيف في الواجهة الأطلسية لعافيته على مدى 15 سنة ( توصية اللجنة الدولية للحفاظ على المخزون السمكي 05-16 ) .
إلى دلك تقدم الوفد المغربي المفاوض حول حصة المملكة ، والمكون من ممثلي مديرية الصيد البحري بالوزارة الوصية ، و المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري و ممثلين عن الغرفة الشمالية المتوسطية ، بمجموع الدفوعات حول الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة الصيد البحري في هدا الجانب ، والتدابير المتبعة التي عرفت الأجرأة على أرض الواقع، من خلال المجهودات الجبارة التي بدلت في محاربة أنواع الشباك المنجرفة ،و مخططات تهيئة المصايد التي بلغت نسبة أكبر ، و كذلك تفعيل مسطرة وسائل الرصد و التتبع من الإفراغ حتى التصدير التي اعتمدتها الوزارة في قطاع الصيد البحري الساحلي، و في تحديد نشاط الأساطيل في المصايد المغربية .
و قدم الوفد المغربي مشروع برنامج جديد سيتم اعتماده مستقبلا بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي ، يتم بموجبه تحديد نشاط قوارب الصيد التقليدي عن طريق موجات الراديو identification par radio fréquences) (، حيث لقي المشروع الترحيب من اللجنة الدولية للحفاظ على سمك أبو سيف بالأطلسي ، معبرة عن افتخارها و قناعاتها بالدفوعات الشكلية و الفعلية التي تقدم بها الوفد المغربي في أفق تطبيقها على أرض الواقع، في إطار مقاربة مهنية تشاركية بين الوزارة و المهنيين بحكم أن صيد سمك أبو سيف في الواجهة الأطلسية، يكتسي الطابع التقليدي بقوارب من 7 أمتار في الطول و محركات بقوة 20 خيل ، كما أن حوالي 3400 وحدة للصيد مسجلة لدى اللجنة الدولية ، 90 في المائة منها مشكلة من قوارب الصيد التقليدي ، توفر حوالي 62000 منصب شغل مباشر و غير مباشر .
و ترتفع قيمة المصطادات السمكية لهدا الصنف إلى حوالي 8 ملايين أورو في السنة ، فيما وصلت قيمة الكميات المصطادة ما بين سنوات 2005 و 2009 إلى حوالي 1.970 طن، فيما تراجعت الكميات السمكية المصطادة بحوالي 50 في المائة مقارنة ما بين 2010 و 2014 من سمك أبو سيف ، حيث تم إصطياد حوالي 1000 طن.
و يفسر تراجع حجم الكميات المصطادة في هدا الصدد إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة، بمنع الشباك المنجرفة في السواحل المغربية مند سنة 2010 طبقا لتوصية اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالمتوسط، رقم 04-03 ،الرامي للحفاظ على المخزون السمكي لهدا الصنف .
و كانت دفوعات الوفد المغربي قد تضمنت أيضا ، النتائج السلبية التي ترتبت عن البرنامج الوطني لمنع الصيد بالشباك المنجرفة ، في بعدها الاقتصادي و الاجتماعي لساكنة المنطقة، التي تعتمد في عيشها على نشاط الصيد البحري ، حيث تأثرت المنطقة ككل ، من خلال تفشي ظاهرة البطالة بشكل جلي .
و جدير بالذكر أن المغرب أصبح اليوم على قناعة تامة بضرورة الحفاظ على المخزون السمكي ، مع المطالبة بتوزيع عادل و متوازن تماشيا مع قرار اللجنة الدولية للحفاظ على سمك أبو سيف رقم 13-15 .