كشفت وثيقة صادرة عن اللجنة التنظيمية لقطاع الصيد التقليدي بالداخلة وادي الذهب، عن معطيات رقمية تتعلق بالتوزيع غير العادل للمحروقات المدعمة، التي تستفيد منها وحدات الأساطيل الثلاثة التي تضم سفن الصيد في أعالي البحار ومراكب الصيد الساحلي، أو الصيد بالجر والقوارب.
ودعت الوثيقة وفق ما أوردته جريدة الصباح في عددها ليومه الخميس 23 مارس 2017 تحث عنوان” تلاعبات في غازوال الصيد تغرم الدولة 3 ملايير” ، الوزارة الوصية إلى التحرك لفتح تحقيق في ما وصفته نهبا للمال العام.
ووشددت الوثيقة تضيف الجريدة على أن أشكال التلاعب في المحروقات المدعمة المخصصة لوحدات الصيد، خصوصا في منطقة الداخلة وادي الذهب، مؤكدة، منها أن فارق الأرباح المستخلصة من هذه العملية وحدها يصل إلى 120 مليون سنتيم في السنة للسفينة الواحدة المشتغلة في أعالي البحار، وثلاثة ملايين سنتيم في السنة للمركب الواحد العامل في قطاع الصيد الساحلي.
