أحبطت لجنة المراقبة البحرية التابعة لمندوبية الصيد البحري بآسفي تهريب كمية تقدر بـ3123 كيلوغراماً من المنتجات البحرية بميناء الصيد المدينة، وذلك في وضعية أثارت تساؤلات حول مدى احترام المسار التجاري والقانوني المعتمد لتداول وتسويق المنتجات البحرية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تبين أن الكمية المحجوزة لا تتوفر على الوثائق التي تثبت بشكل واضح مسارها التجاري والقانوني، الأمر الذي استدعى تدخل المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات المعمول بها.
وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، تم إتلاف الكمية المضبوطة، وفق المساطر المعتمدة في مثل هذه الحالات، تفادياً لإعادة تداول منتجات لم تثبت وثائقها القانونية مسارها التجاري.
وتأتي هذه العملية في سياق المراقبة المستمرة التي تقوم بها المصالح المختصة من أجل تتبع حركة المنتجات البحرية ومحاربة التداول خارج القنوات القانونية، وضمان احترام قواعد الشفافية والتتبع منذ مرحلة الإنزال إلى غاية التسويق.
ويطرح ضبط هذه الكمية من جديد أهمية تشديد المراقبة على مسالك تداول وتسويق المنتجات البحرية بميناء آسفي، بما يضمن حماية المستهلك، ويحافظ على مصالح المهنيين الذين يلتزمون بالمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
