خلص اجتماع لجنة الصيد، المنعقد يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 بمقر مديرية ميناء آسفي، إلى تحديد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تسوية الوضعية القانونية والمالية لتعاونية المسيرة الخضراء لأرباب وبحارة الصيد التقليدي، إلى جانب مجموعة ذراسة مجموعة من الملفات التي تهم الميناء يبقى ابرزها خطة العمل المتعلقة بتأهيل ميناء الصيد البحري بآسفي، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنيات التحتية وتطوير ظروف الاستغلال وتنظيم المجال المينائي.

وقد شهد الاجتماع، الذي حضره ممثلو المصالح الإدارية والأمنية والمؤسسات المعنية، إلى جانب الفعاليات المهنية بقطاع الصيد البحري على مستوى التعاونية، استعراض الجهود المبذولة بتنسيق بين الأطراف المعنية لإعداد مشروع اتفاقية يهدف إلى تسوية الوضعية القانونية والمالية للتعاونية، ومعالجة الملفات العالقة وفق التزامات وإجراءات محددة. وفي هذا الإطار، تضمن محضر الاجتماع تفعيل آلية التحويل المباشر بنسبة 50 في المائة من حصة التعاونية من مبيعات سوق السمك بالجملة، من خلال إبرام اتفاق ثلاثي يجمع الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد والتعاونية المعنية.
كما شملت الالتزامات تنازل التعاونية عن الاستئناف المقدم في الملف القضائي رقم 1525/7207/2026، عبر إيداع طلب لدى الجهة القضائية المختصة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، على أن يرتبط تنفيذ هذين الالتزامين بتوقيع الاتفاقية. وتتضمن التدابير المرتبطة بالتسوية اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحجز عن الحساب البنكي للتعاونية فور وفائها بالتزاماتها، إلى جانب تتبع المبالغ المرصودة وتحيين الرصيد المتبقي من المستحقات بتنسيق مع الأطراف المعنية.

كما ينص المحضر على عرض ملتمس الإعفاء من غرامات التأخير وفوائد إعادة الجدولة على المجلس الإداري للوكالة الوطنية للموانئ، للبت فيه وفق الاختصاصات والمساطر الجاري بها العمل. وفي السياق ذاته، تشمل الإجراءات تسوية الوضعية القانونية للاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي للفترة الممتدة بين 2018 و2026، مع إعداد ملف طلب ترخيص جديد للفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، فضلاً عن تجديد عقود التزويد بالماء والكهرباء والوفاء بالالتزامات المرتبطة بها.
وتروم هذه التدابير تسوية الوضعية القانونية والمالية للتعاونية، وضمان استخلاص مستحقات الوكالة والوفاء بالالتزامات المستقبلية، مع الحفاظ على استمرارية النشاط، وإخضاع تنفيذ الاتفاقية للتتبع والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.
وبموازاة الملف المالي والقانوني، تطرق الاجتماع إلى خطة العمل المتعلقة بتأهيل ميناء الصيد البحري بآسفي، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنيات التحتية وتطوير ظروف الاستغلال وتنظيم المجال المينائي. وفي هذا الصدد، استعرضت الوثيقة مجموعة من التدابير المرتبطة بتحديث آليات المراقبة وتأمين الميناء، من بينها تجهيز المداخل بالحواجز، وتعزيز أنظمة المراقبة بالكاميرات، وإنجاز أشغال التهيئة وإصلاح وصيانة الطرقات والبنيات التحتية المرتبطة بها.

كما تطرقت إلى برنامج إعادة تأهيل الميناء وإعادة هيكلته، الذي يروم تنظيم الفضاءات الداخلية وتدبير حركة التنقل، بما يضمن انسيابية العمليات المينائية ويعزز شروط السلامة والأمن، ويوفر ظروف اشتغال ملائمة لمهنيي قطاع الصيد البحري. وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقاربة تهدف إلى تحسين جودة التجهيزات والبنيات التحتية، وتعزيز حكامة تدبير واستغلال الملك العمومي المينائي، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين.
ومن بين الملفات التي حظيت بالنقاش، الدراسة المتعلقة بإحداث أرصفة عائمة خاصة بقوارب الصيد التقليدي بميناء آسفي المدينة، حيث جرى التأكيد على ضرورة إنجازها وفق الضوابط والمعايير التقنية المعتمدة، وباعتماد مقاربة تشاركية تتيح إشراك المهنيين وممثليهم في تحديد الحلول والخيارات المناسبة. وفي هذا الإطار، أكدت الوكالة الوطنية للموانئ أنها ستبرمج اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي المهنيين المعنيين، بحضور مكتب الدراسات المكلف بالمشروع، بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، والعمل على تحقيق الملاءمة بين المتطلبات التقنية للدراسة والاحتياجات العملية للمهنيين.
وفي علاقة بالصيد التقليدي لاسيما ما يتعلق بطلب تغيير منطقة الصيد لفائدة مجموعة من القوارب التابعة لنقطة الصيد بالوليدية، تقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة الملف، بهدف بحث مختلف جوانبه واقتراح الحل المناسب واتخاذ القرار الملائم.

إلى ذلك وعلى مستوى فقرة «مختلفات»، ناقش الاجتماع مضمون رسالة التجمع المهني البحري بميناء آسفي، المؤرخة في 23 أكتوبر 2026، والمتعلقة بتحسين مخطط الرسو واستغلال الأرصفة بميناء آسفي المدينة. وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أن لجنة مختصة تضم مختلف الفرقاء ستشرع في عقد لقاءات ابتداءً من يوم الاثنين 2 نونبر 2026، بهدف تحيين مخطط الرسو بما يتلاءم مع المستجدات التي يعرفها الميناء ومتطلبات تنظيم استغلال الأرصفة.
وعرف الاجتماع مشاركة ممثلي السلطة المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والوكالة الوطنية للموانئ، إلى جانب غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية ومندوبية الصيد البحري بآسفي والمكتب الوطني للصيد، فضلاً عن ممثلي تعاونية المسيرة الخضراء والهيئات المهنية والتجمع المهني البحري بميناء آسفي.





























