وجّه مهنيون بقطاع الصيد البحري بآسفي نداءً إلى الجهات الحكومية والوصية من أجل فتح حوار عاجل ومسؤول بشأن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، داعين إلى اعتماد آلية واضحة ومنصفة لتسقيف أسعار الوقود الموجه إلى مراكب الصيد الساحلي، بما يخفف أعباء الإستغلال ويحافظ على استمرارية النشاط ومصالح العاملين فيه.
وجاء هذا النداء عقب اجتماع مهني انعقد اليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026 بمقر جمعية عبدة بآسفي، بحضور عدد من المجهزين والربابنة والبحارة، خُصص لتدارس الوضعية الراهنة للقطاع، والوقوف على أبرز الإكراهات التي باتت تؤثر بشكل مباشر على ظروف الإشتغال والمردودية الإقتصادية للرحلات البحرية.
وأكد المشاركون أن الإرتفاع المتواصل في أسعار المحروقات أصبح يشكل ضغطاً متزايداً على كلفة الاستغلال، في ظل خصوصية النشاط البحري، وحاجته إلى كميات مهمة من الوقود، الأمر الذي ينعكس على التوازن الإقتصادي للمجهزين والربابنة والبحارة، ويمس بصورة غير مباشرة الإستقرار الاجتماعي للأسر المرتبطة بالقطاع.
وفي هذا السياق، برز مطلب تسقيف أسعار المحروقات الخاصة بمراكب الصيد الساحلي، باعتباره أحد أبرز المداخل المطروحة للتخفيف من حدة الضغوط الحالية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أي آلية معتمدة، خصوصية القطاع ومستوى تكاليفه، وأن تكون قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس على أرض الواقع. ودعا المهنيون السلطات الحكومية والقطاعات الوصية إلى فتح قنوات حوار جدي مع ممثلي القطاع، قصد بحث حلول عملية ومستدامة، لا تقتصر على معالجة الظرفية الحالية، وإنما تساهم أيضاً في تعزيز قدرة الصيد الساحلي على الاستمرار ومواجهة تقلبات كلفة الاستغلال.
وبالموازاة مع ذلك، شدد النداء على أهمية توحيد الصفوف المهنية وتعزيز التنسيق بين المجهزين والربابنة والبحارة والهيئات المهنية، وتغليب المصلحة المشتركة، بما يسمح بإيصال مطالب القطاع بصورة موحدة ومسؤولة. فيما خلص النداء إلى التأكيد أن المرحلة الراهنة تستدعي الحوار والحلول الملموسة، وفي مقدمتها تسقيف منصف لأسعار المحروقات الموجهة لمراكب الصيد الساحلي، باعتباره مطلباً مرتبطاً باستمرارية النشاط وصيانة المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع.
