أعلنت مندوبية الصيد البحري بمدينة آسفي شأنها شأن باقي مندوبيات الصيد بالمملكة، عن فتح باب استقبال طلبات تجديد رخص الصيد الساحلي والتقليدي برسم سنة 2025. إذ يأتي هذا القرار إستنادًا إلى المرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1992، الذي يحدد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص الصيد البحري داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية.
ةبحسب نص الإعلان، ستشرع مصالح المندوبية في استقبال الطلبات ابتداءً من فاتح دجنبر من السنة الجارية، على أن يتم إغلاق باب تقديم الملفات في 31 دجنبر 2024. وبناءً على ذلك، دعت المندوبية كافة المهنيين وأرباب سفن الصيد الساحلي والتقليدي إلى ضرورة التقيد بالآجال المحددة، وتقديم طلباتهم في الوقت المناسب تفاديًا لأي تأخير قد يعيق تجديد رخصهم.
وتشدد المندوبية على أن تجديد الرخص يعتبر إجراءً إلزاميًا لضمان استمرارية النشاط البحري بطريقة قانونية ومنظمة، خصوصًا في ظل الجهود المبذولة لتنظيم قطاع الصيد البحري، وتعزيز الشفافية في منح وتجديد الرخص. كما يهدف هذا الإجراء إلى ضبط أنشطة الصيد، ومحاربة الصيد غير القانوني، الذي يشكل تحديًا كبيرًا أمام تنمية القطاع وضمان استدامة الموارد البحرية.
ويواجه قطاع الصيد البحري في مدينة آسفي العديد من التحديات، أبرزها انتشار الصيد التقليدي العشوائي، وعدم الامتثال للقوانين المنظمة. ومن هنا، فإن عملية تجديد الرخص تعتبر خطوة أساسية نحو تعزيز المراقبة، وتحديث قاعدة بيانات المهنيين، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتطبيق القوانين بشكل صارم.
وفي هذا السياق، حثت مندوبية الصيد البحري بآسفي جميع المهنيين وأرباب السفن، على الاستجابة السريعة لهذا الإعلان، والتأكد من استيفاء جميع الوثائق المطلوبة، مع مراعاة احترام المواعيد المحددة لتفادي أي إجراءات قد تؤثر على أنشطتهم المهنية في المستقبل.
يذكر أن هذا الإجراء يدخل في إطار الجهود المستمرة لتنظيم قطاع الصيد البحري بآسفي، وتعزيز دوره في الاقتصاد المحلي والوطني. فيما يظل الالتزام بالقوانين والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، السبيل الأمثل لضمان استدامة الثروات البحرية وحماية حقوق المهنيين في هذا القطاع الحيوي.
يتوفر المغرب على مواقع ساحلية مهمة، جعلت منه أحد المناطق الخمس فى العالم، التي تتوفر على قدرة إنتاجية متجددة للأسماك، ويحتل المغرب المرتبة الأولى عربيا و18 عالميا من حيث كميات إنتاج الأسماك.
https://maroctl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/#%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5
تهيئة وتدبير المصايد بالمغرب
يمكن للإدارة أن تضع مخططات لتهيئة وتدبير المصايد بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفرة، بالنسبة لصنف أوعدة أصناف في منطقة أو عدة مناطق بحرية محددة.
وتأخذ مخططات تهيئة المصايد وتدبيرها بعين الاعتبار، على الخصوص، العوامل السوسييو- اقتصادية وحقوق الصيد المرخصة بصفة قانونية التي تمارس في مصيدة معينة أثناء إعداد المخطط المعني.
يجب أن يحدد كل مخطط لتهيئة المصايد وتدبيرها إضافة إلى مدة صلاحيته، على الخصوص، إجراءات التدبير والتهيئة والمحافظة الكفيلة بضمان استدامة الصنف أو الأصناف المعنية في المنطقة أو المناطق البحرية المعنية.
تحدد هذه الإجراءات بما فيها المدة القصوى لمخططات تهيئة وتدبير المصايد وكيفيات المصادقة عليها وتعديلها خلال فترة تنفيذها عند الاقتضاء، بنص تنظيمي.