أسماك “الترانزيت” تغزو ميناء أكادير وشبهة التهريب تلاحقها.

0
الصورة تقريبية / Albahrnews.com @

أكادير/ متابعة:

صادفت جريدة البحر نيوز أثناء تحريها عن الترانزيت او ما يسمى بأسماك العبور ولوج شاحنات أسماك البيع الثاني القادمة من الجنوب المغربي إلى داخل ميناء أكادير، بل والبيع داخل سوق الجملة للأسماك بالرغم من مضي ازيد من 40 يوما على تدشين سوق البيع الثاني لإنزكان. لتطرح عدة تساؤلات لا تخلو من الغموض الدي يعتري قضية استمرار اعتماد عرض أسماك البيع الثاني داخل سوق الجملة للأسماك بميناء أكادير، لعل وعسى يتم إيجاد أجوبة شافية من شأنها تبرير هده العشوائية التي تحول دون الوصول إلى الأهداف التي رُسمت من خلال تشييد سوق البيع الثاني لإنزكان، والحد من الغطاء الدي كان يستعمله البعض لتصريف الأسماك في السوق السوداء.

فالبحث عن الإجابات للتساؤلات المطروحة يتطلب الغوص بعمق، من خلال تشخيص الدوافع التي استدعت إنشاء سوق حديث خاص بالبيع الثاني وبميزانية ضخمة، وحرمانه من حجم أسماك آتية من البيع الأول، وإعادة بيعها في سوق الجملة للبيع الأول بميناء أكادير، عوض توجيهها إلى سوق إنزكان كما هو مطلوب.

و قد حاولت جريدة البحر نيوز معرفة الحقيقة و الحصول على الأجوبة لمعضلة استمرار تدفق الأسماك من الموانئ الأخرى على سوق الجملة للبيع الأول بميناء أكادير، إيمانا منها بالحقيقة و ليس شيء أخر غير الحقيقة من الجهات المسؤولة، لكن الاتصال فُقد بين طول رنين الهاتف و انتظار الإجابة من الجهة الأخرى، و احتمالات رفض وتجاهل الرد على المكالمات الهاتفية، وهو ما يفيد أن تغيير وضعية إدخال الأسماك من مختلف المناطق إلى ميناء أكادير، ينتظر قرارا من هرم وزارة الصيد البحري، كما سبق أن كان قرار إدخال أسماك العبور (الترانزيت) إلى ميناء أكادير لخلق حركة تجارية و اقتصادية حيوية، تحولت مع الوقت إلى إنعاش السوق السوداء و تفريخ المستودعات الغير قانونية في كل أرجاء الميناء.

وأفادت جهات محسوبة على تجارة السمك أنه مع تقدم الوقت، وزيادة الرهانات بعد تدشين سوق البيع الثاني بإنزكان، جعل البعض ممن يتشدق بالنضال والدفاع عن المهنيين، ويترنن بشعارات من قبيل الاستدامة والتثمين، يلتف وراء جهات بعينها للحفاظ على نفس النهج، باستمرار إدخال أسماك العبور إلى داخل ميناء أكادير، وهو توجه كان ولا يزال لصالح فئة معينة، في الوقت الدي فشلت أو تغاضت الوزارة الوصية في سياستها لتطوير تجارة السمك في احتواء هدا الوضع، هدا الآخير الدي لن يتغير إلا بإلغاء محضر اتفاق 17 فبراير 2014 بين فدرالية تجار لم يعد لها اليوم وجود حتى على الورق، ووزارة صيد مازالت لم تأخذ بناجع الدواء، في وقت تفشت فيه أعراض الداء، ويصبح الترانزيت غطاءا للتهريب بكل اشكاله، من قبيل تقديم تصاريح كاذبة لكميات وأنواع سمكية، أو التلاعب في الوثائق عبر تمرير شحنات أسماك دات قيمة عالية على أنها أسماك داث قيمة متدنية، وتصريفها لمخازن سرية دون إخضاعها ل “الدلالة”…

واعتبرت دات المصادر المهنية، أن الممارسات النمطية المتراكمة لأسماك العبور، وعدم إصلاح سلسلة تتبع المنتجات البحرية، ومسلكها الصحيح،  ليتماشى مع الرهانات المستقبلية، هو في حد ذاته دليل على عدم الاهتمام ببناء سليم، ليستمر العرف والعشوائية والمزاجية في تسيد واقع الحال.

يُتبع…

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا