أشماعلة .. مهنيون يطالبون بالتصدي لخروقات مراكب الصيد بالجر في السواحل المحلية (+فيديو)

0
الصورة تقريبية من الأرشيف

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي من البحارة  أمس الجمعة 08 أكتوبر 2021 شريط  فيديو تم توثيقه يوم الخميس الماضي، ليتم بثه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، يوثق  خرق مركب للصيد الساحلي صنف الجر يحمل إسم “فؤاد 2” للأميال القانونية قبالة سواحل أشماعلة.

وصرخ بحارة الصيد التقليدي في ذات الفيديو  بالقول : “اللهم إن هذا لمنكر ..المركب كيجر في 7 القامات ديال العمق .. وفينكم أ المسؤولين ”  في نداء للتحرك من أجل وقف سطوة مراكب الصيد الجر على المصايد المحظورة ، والتي  لا تدخل في نطاق الصيد الساحلي بالجر،  بحكم نظام الأميال المتبع على مستوى السواحل المتوسطية ،  حيث عبر الصيادون الذين كانو على متن قرب للصيد التقليدي عن انزعاجهم الشديد، من تمادي مراكب الصيد بالجر، في خرق القانون بالسواحل المحلية، مهددة بذلك إستدامة المصايد. 

وقال مصطفى المقدم رئيس تعاونية تيجساس لبحارة الصيد التقليدي باشماعلة في تصريح للبحرنيوز ، أن مهنيي الصيد التقليدي قد ضاقوا ذرعا جراء الإختراقات المتواصلة التي تقوم بها مراكب الصيد بالجر خارج الأميال القانونية. وهو ما شكل موضوعا لمجموعة من المراسلات والشكايات التي تم رفعها للجهات المختصة، دون أن تحقق المطلوب منها ، حيث تواصل المراكب صيدها في مناطق غير بعيدة عن الشواطئ المحلية،  حتى أن هذه الخروقات؛ يمكن رصدها من اليابسة. وأصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للنظم الإيكولوجية الساحلية .

وأضاف المقدم أن إعتداءات  المراكب لا تتوقف عند الصيد بمناطق محظورة؛ وإنما تمتد لمعدات الصيد الخاصة بالصيد التقليدي ، ما يتسبب في خسائر كبيرة لمهنيي الصيد التقليدي بالمنطقة. مبرزا في ذات السياق أن مشاكل البحارة بالمنطقة هي مزدوجة بين سمك النيكرو واعتداءات مراكب الصيد بالجر. حيث أشار المصدر أن الصيادين المحليين لم يعد بإمكانهم التحمل أكثر،  والسلطات المسؤولة مدعوة إلى القيام بدورها في حماية المصايد، ومعه فرض إحترام القوانين المنظمة، دون إغفال ضرورة تكريس العدالة المهنية على مستوى الإستغلال.

إلى ذلك أكدت مصادر مهنية محلية في تصريحات متطابقة في وقت سابق للبحرنيوز، أن مراكب الصيد بالجر، تعمد إلى تنفيذ مجازرها في حق الثروة السمكية، خصوصا وأن وفرة المصطادات على مقربة من الشاطئ،  تستميل المراكب لخرق القانون. فيما تُسائل مثل هذه الخروقات، دور جهاز الرصد والتتبع عبر الأقمار الإصطناعية VMS،  ودور مركز المراقبة في رصد مثل هذه التجاوزت، وكذا التعاطي مع مثل هذه النوازل التي تخدش جهود الوزارة الوصية في الحفاظ على إستدامة المصايد.

ويتطلع الرأي العام البحري المهني، إلى الطريقة التي ستتعامل بها الإدارات المختصة، مع مركب الصيد “فؤاد 2″،  ومعه مختلف المراكب التي تحاول إستغفال مصالح المراقبة والخروج عن النص القانوني، حيث المطالبة بالضرب بيد من حديد، وعدم التساهل في تنزيل عقوبات، تكون كافية بردع باقي المتطفلين على المصايد، مع تعزيز حضور السلطات البحرية،  من بحرية ملكية ودرك بحري، وكدا تقوية الموارد البشرية للمندوبية، على مستوى ميناء الجبهة، للقطع مع مختلف الممارسات التي تضر بمسنقل وإستدامة الأحياء البحرية بالمنطقة.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا