أصيلة .. إحباط محاولة سرقة قارب صيد من ميناء المدينة

0
محروقات كان سيستعملها المشتبه فيهم في عملية إبحار غير مشروعة بسواحل أصيلة

أحبط  تدخل الدرك البحري بأصيلة، صبيحة اليوم الأحد 30 غشت 2020، محاولة سرقة قارب صيد تقليدي من رصيف ميناء المدينة ،  لأجل استغلاله في أنشطة مشبوهة بسواحل المنطقة.

ووفق إفادة جهات محسوبة على مهنيي الصيد التقليدي بالمنطقة، فقد لاحظ حارس الميناء  ليلة أمس، عندما كان منهمكا في تفقد قوارب الصيد بأرصفة الميناء، تحركات مشبوهة من طرف ستة أشخاص مجهولي الهوية، يحومون بجوار قوارب الصيد، مجهزين بكميات مهمة من المحروقات. وهو ما يوحي بأنهم كانوا يضعون آخر اللمسات، استعدادا للإنطلاق في هجرة سرية من السواحل البحرية المحلية، الى وجهات مجهولة، حسب إفادة المصادر المهنية.

وسارع حارس الميناء إلى ربط الإتصال والتبليغ عن الواقعة لدى الدرك البحري، ليتدخل هذا الجهاز بعناصره إلى موقع التبليغ، دون أن تتمكن هذه العناصر من الإمساك بالفارين، من العدالة. غير أن هذا التدخل حال دون خسارة أحد أرباب الصيد التقليدي لقارب صيده  حسب قول يوسف الزقان عضو جمعية المحيط لبحارة وأرباب قوارب الصيد البحري التقليدي.  حيث اصدر رجال الدرك الملكي مذكرة للبحث عن الأظناء الستة، المشتبه في  إستهدافهم لأحد قوارب الصيد، بغرض استعماله في أنشطة مشبوهة.

وأضاف الفاعل الجمعوي في مسترسل حديثه لجريدة البحرنيوز، أن الساحة البحرية بأصيلة ظلت تروج بها أخبار منذ قرابة أربعة أيام، مفادها ان بعض الجناة سيقومون بعملية سرقة  قارب للصيد التقليدي، بغرض استعماله في سلوكيات مشبوهة، من قبيل  التهريب، وترويج الممنوعات، وخاصة منها الهجرة السرية. لتتم عملية ربط الاتصال بالدرك البحري والأمن الوطني، مع تنبه حراس الميناء المناوبين أتناء الليل وأطراف النهار، للتحلي باليقظة لتلافي فقدان أي قارب من الميناء.

وطالب الزقان في ذات الموضوع، الجهات الإدارية والدركية والأمنية ، بالتدخل لمواجهة التحديات، التي تواجه أرباب قوارب الصيد التقليدي بأصيلة، بسبب المساطر القانونية المتبعة، عند سرقة مجهولين لقواربهم البحرية، خصوصا منها طول المدة التي ترافق تنفيذ هده الإجراءات القانونية والقضائية.

وسبق للهيئات المهنية البحرية بميناء أصيلة وأن راسلت الجهات البحرية المسؤولة، كان أخرها ملتمس رفع إلى رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة يوم الاثنين 27 يناير 2020، يطالبونه من خلالها بالترافع لدى الجهات المسؤولة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو أمنية، من أجل التدخل للحد من عمليات السرقة التي تطال قوارب الصيد، مع حماية المجهزين ومهني الصيد البحري بأصيلة، من التبعات والأضرار، الناجمة عن سرقة قواربهم، والتي باتت مرهونة بطول مدة الإجراءات الإدارية والقضائية.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا