أصيلة .. القرعة تحسم توزيع 91 مستودعا على مهني الصيد التقليدي

0

تسلم بحارة الصيد التقليدي بميناء اصيلة التابعة للدائرة البحرية بطنجة عشية اليوم الاتنين 19 اكتوبر ، مستودعاتهم البحرية المخصصة لتخزين معدات صيدهم، في جو من الاحتفالية والديموقراطية، و ذلك من خلال قرعة مفتوحة تم إعتمادها للحسم في عملية  توزيع المخازن البحرية بشكل عادل بين بحارة الصيد التقليدي.

وعملت اللجنة المختلطة التي حضر أطوار أشغالها كل من رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، ومدير الوكالة الوطنية للموانئ بطنجة، و مندوب الصيد البحري بأصيلة ورئيس سرية الدرك الملكي البحري بذات المدينة، والهيئات المهنية وبحارة الصيد التقليدي، على اعتماد قرعة مفتوحة في وجه مهني الصيد البحري . مكنت أرباب قوارب الصيد التقليدي من الإستفادة من 91 مستودعا بحريا، لجعل عملهم داخل الميناء يتسم  بالأمان والسلامة البحرية والتنظيم.

وأثنى يوسف الزقان رئيس جمعية المحيط لبحارة وأرباب قوارب الصيد البحري التقليدي بأصيلة في إتصال مع البحرنيوز، على اعتماد هذه الخطوة الجديدة ، والرامية إلى تنظيم المرفق البحري.  وذلك لتوفير ظروف ملائمة وجيدة، لاستمرار الأنشطة البحرية بالمستوى المهني المطلوب.  مع توفير السلامة لمجموعة من المرافق المتواجدة بالميناء. لاسيما وأن المستودعات ستعتمد مستقبلا لتخزين المحروقات، بشكل منظم يحمي بحارة الصيد ومعداتهم البحرية .

واعتبر الفاعل الجمعوي في تصريحه لجريدة البحرنيوز، أن خطوة استفادة مهني الصيد التقليدي، من مستودعات بحرية، ستقطع مع مجموعة من السلوكيات،  مثل السرقة والنهب والضياع  الذي يطال الأمتعة البحرية.  في حين يؤكد الزقان أن التهيئة العمرانية التي طالت المشروع تبقى غير مقبولة،  من حيث المساحة الضيقة التي يشملها كل مخزن، والتي لا تتجاوز مترين مربعين.  وهي مساحة تبقى غير كافية، لإستيعاب معدات الصيد البحري.

وأشار  الفاعل الجمعوي في ذات الصدد، أن عدد غير المستفيدين من المستودعات البحرية، لم يتجاوز 6 أفراد، يتعلق الأمر  بمهنيين إلتحقوا بميناء اصيلة حديثا ، في انتظار استكمالهم للوثائق البحرية اللازمة.  أو مهنيين غادروا الميناء في إتجاه وجهات أخرى في إنتظار التشطيب على أسمائهم لتحيين اللوائح المتعلقة بمهنيي الميناء . فيما يتطلع تجار السمك بالجملة والتقسيط  بذات الميناء إلى الإستفادة من مستودعات تضمن لهم الرقي بتجارة السمك داخل المرفق الإقتصادي بالمدينة . 

وكانت الجهات المختصة قد إعتمدت على مجموعة من الوثائق لتمكين مهنيين الصيد التقليدي من الإستفادة من المخازن الجديدة ،  من قبيل ،” شهادة ملكية القارب المسلمة من طرف مندوبية الصيد البحري،  وشهادة مزاولة النشاط البحري ، ونسخة مصادق عليها من جواز للامان، ونسخة مصادق عليها من رخصة الصيد.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا