أكادير/ متابعة
أشرفت لجنة المراقبة التابعة لمصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير يوم أمس الخميس 1 يوليوز 2021 على عملية إتلاف كميات مهمة من الأسماك تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم.
وحسب قول مصادر مأذونة في تصريح لجريدة البحرنيوز، فقرار تدمير كمية الأسماك التي خضعت لعملية الإتلاف جاء بعدما لم يتمكن صاحب الشحنة من تقديم الوثائق الثبوتية لمصدرها الحقيقي، أو قانونيتها، بحيث أنها لم تكن تتوفر نهائيا على شهادة صحة وسلامة المنتجات البحرية، بالنسبة لكمية أسماك السيبية المحجوزة.
وبلغ عدد صناديق الأسماك التي تم إخضاعها للإتلاف حوالي 174 صندوقا، تشمل أسماك السردين والشرن، فضلا عن صنف السيبيا التي كانت كلها محملة في ناقلة صغيرة، أوقفتها مصالح الدرك الملكي البحري في عملية مراقبة أنشطة الصيد، ورصد ظاهرة التهريب. إذ أنه رغم تقديم صاحب الشحنة لأوراق أسماك السيبيا لرجال الدرك الملكي، إلا أنه لم يعلل سلامة وصحة المنتوج بشهادة مسلمة من الجهات المسؤولة، وتم التنسيق مع مندوبية الصيد البحري التي تابعت الإجراءات المعمول بها.
وجدير بالذكر أن مصالح المراقبة وبتنسيق مع السلطات المينائية، يقودون حربا ضروسا أمام ظاهرة التهريب، والتهرب من التصريح الحقيقي بحصيلة الرحلات البحرية.
