أشرفت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء أكادير على عملية إتلاف كمية مهمة من أسماك الأنشوبة، تم حجزها بسبب عدم توفرها على الوثائق الثبوتية التي تؤكد مصدرها الحقيقي، وقانونيتها.
وأفادة مصادر مهنية مطلعة في تواصل مع جريدة البحرنيوز، أن اللجنة المينائية بأكادير، من مندوبية الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد البحري، ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية “أونسا”، فضلا عن السلطات، أشرفت أي اللجنة على عملية إتلاف كمية من اللأسماك، قدرتها ذات المصادر بحوالي 3 طن من الأنشوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما أوقف رجال الشرطة في سد قضائي داخل ميناء أكادير بداية الأسبوع الحالي، شاحنة صغيرة محملة بكميات من الأسماك، دون أن يدلي السائق بالوثائق الثبوتية التي تفيذ مصدرها الحقيقي، ومسلكها الصحيح. حيث تم تحرير محضر مفصل، والتنسيق مع المصالح المختصة، التي منحت الفرصة لصاحب الشحنة الإدلاء بما يفيذ قانونيتها، إلا أن الأسماك المعنية، كانت موجهة للتصريف بالسوق السوداء.
وظلت الشاحنة المحجوزة، على مقربة من مكتب التصريح بالمنتجات السمكية بمربع الصيد، وبعد استنفاد الوقت المتطلب للجنة المعنية، تم إتلاف الكمية التي تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم. وحررت مصالح مندوبية الصيد البحري من جهتها أيضا محضر مفصل بطبيعة المخالفة. كما تم أيضا إلزام صاحب الشحنة تأدية مصاريف الإتلاف.
وجدير بالذكر، أن التنسيق الجيد بين مصالح مندوبية الصيد البحري، ورجال الشرطة والدرك الملكي البحري، أثمر نتائجا ملموسة في الحد من عمليات التهريب.