شددت مصالح المنطقة الأمنية بميناء أكادير على عملية الولوج المقنن إلى داخل ميناء المدينة، لدفع الشركات والمعامل وكدا مهنيي الصيد البحري، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الأمنية، من خلال تقديم ترخيص الولوج “badge”، في توجه يروم الإرتقاء بميناء المدينة على مختلف المستويات، وخاصة التنظيمية والأمنية منها.
وتاتي إجراءات التشديد على تراخيص الولوج إلى ميناء أكادير، بعد أن انصرمت المهلة الكافية لإنجاز التراخيص بالنسبة لمستعملي ميناء أكادير، من العاملين بميناء المدينة لدى الشركات، والمعامل والمصانع والحرفين، وكدا مهنيي الصيد البحري. حيث جاء في تصريحات مأذونة لجريدة البحرنيوز، أن جميع الخدمات وفرتها مصالح قبطانية ميناء أكادير، وكدا مصالح المنطقة الأمنية، لمساعدة المعنيين في إنجاز تراخيص الولوج. ووضعت رهن إشارتهم الاستشارة الكافية، حول الوثائق التي يمكن الإدلاء بها لهدا الغرض.
وتابعت ذات المصادر حديثها، بأن البعض من الشركات فقط من قامت بإنجاز تراخيص الولوج إلى ميناء أكادير، لكن مستخدميها لم يلتزموا بحمل هذه التراخيص معهم دخولا و خروجا من و إلى ميناء المدينة. حيث تمحورت مجموعة من اللقاءات في وقت سابق، حول الإجراءات التنظيمية وفق المقتضيات الخاصة، التي ستعتمدها قبطانية ميناء أكادير، بتنسيق محكم مع سلطات المنطقة الأمنية بخصوص شروط الولوج. وذلك من خلال إعتماد ترخيص مسلم من ذات السلطات، يُحمل بشكل دائم، وظاهر.
وسبق أن وضعت اللجنة الأمنية المينائية استراتيجية أمنية فعالة، حول التدابير التي يجب اعتمادها و تنفيذها مستقبلا من ضمن الحلول المبتكرة، للإلتزام بمعايير السلامة والأمن في أفضل ممارساتها. وذلك من خلال تدبير صكوك التجول، والولوج إلى ميناء المدينة. حيث تتلقى مصالح قبطانية الميناء ملفات طلبات الحصول على تراخيص الولوج إلى الميناء، لفحصها في عمل تنسيقي مع باقي السلطات الأمنية الأخرى، وإنجازها حسب طبيعة عمل المستفيدين من التراخيص.
وتقدم طلبات الترخيص المستوفية لجميع الشروط المتطلبة، إلى قبطانية ميناء أكادير، من قبل مشغلي المستخدمين فيما يخص الولوج إلى المنشأة المينائية. ويتم البث في الطلبات بتنسيق مع إدارة المنطقة الأمنية بميناء المدينة، قبل إنجاز تراخيص badges متطورة، ومحمية يستحيل نسخها، أو تزويرها.
ويستهدف هذا الإجراء في مرحلته الأولى وفق تصريحات مصادر مطلعة، الشركات المختلفة بميناء المدينة، يليها مهنيي قطاع الصيد البحري، من المجهزين، والبحارة، وبعدها أصحاب الحرف ذوو النشاط المهني المرتبط بنشاط الصيد البحري من النجارة، والحدادة، والأشغال المختلفة الأخرى. إذ أن الإجراء الجديد يرمي تقنين الولوج إلى ميناء أكادير بشكل قانوني، على جميع مستعملي ميناء المدينة، في خطوة أمنية محكمة، تعكس التنظيم الجيد، وسلامة الأشخاص، والأمن والمنشأت المينائية، وتوفير ظروف العمل الملائمة.
يذكر أن التشديد على ضرورة الادلاء بتراخيص الولوج إلى ميناء أكادير، قد تم تفعيله مند أيام قليلة، و سيستمر العمل على نفس المنوال لدفع مستعملي ميناء أكادير، إلى اللجوء إلى الجهات المسؤولة لإنجاز التراخيص، حتى يتسنى لهم الدخول إلى الحزام المينائي للمدينة.