أعلن المعهد العالي للصيد البحري بأكادير قبل أيام عن فتح باب الترشح لاجتياز مباراة الولوج إلى السنة الأولى من سلك الإجازة برسم الموسم الجامعي 2026-2027، لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا العلمية أو التقنية أو ما يعادلها، وذلك في أربعة تخصصات تشمل الاستزراع البحري، ومعالجة وتثمين منتجات الصيد، والصيد البحري، والميكانيك البحرية، في خطوة تروم تأهيل كفاءات متخصصة قادرة على مواكبة حاجيات قطاع الصيد البحري وتعزيز موارده البشرية.
ودعا معهد “ISPM” الراغبين في الترشح إلى إتمام عملية التسجيل القبلي عبر موقعه الإلكتروني قبل الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم 17 غشت 2026، مع ضرورة إيداع أو إرسال ملف الترشيح عبر البريد داخل الأجل نفسه إلى مقر المؤسسة بمدينة أكادير، مؤكداً أن أي ملف ناقص أو يرد بعد انتهاء الآجال المحددة سيتم رفضه بشكل تلقائي. حيث يتكون ملف الترشيح من استمارة المعلومات التي يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني للمعهد بعد تعبئتها وتوقيعها، ونسخة من كشف نقط البكالوريا مسلمة من الأكاديمية، ونسخة من شهادة البكالوريا، إضافة إلى نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
واشترط المعهد، إلى جانب التوفر على المؤهل الدراسي المطلوب، بلوغ عتبة انتقاء أولي محددة في معدل 12 من 20، يحتسب بنسبة 75 في المائة من المعدل الوطني و25 في المائة من المعدل الجهوي، مع ألا يتجاوز سن المترشح 21 سنة في 31 دجنبر 2026. كما ألزم المترشحين باستيفاء شروط اللياقة الصحية الضرورية لمزاولة العمل على متن سفن الصيد، من بينها سلامة البصر والتمييز اللوني، وكفاءة السمع، والاستقرار النفسي، وعدم الإصابة بأمراض مزمنة. فيما أوضح الإعلان أن لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز المباراة سيتم نشرها ابتداءً من فاتح شتنبر 2026 بالموقع الإلكتروني للمعهد وبمقره، فيما ستجرى المباراة يوم الأحد 6 شتنبر 2026، وستشمل اختبارات في الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الفرنسية.
وعلاقة بالموضوع صادق مجلس الحكومة، شهر ابريل الماضي على مشروع المرسوم رقم 2.26.23 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.337 الصادر بتاريخ 25 غشت 2014، والمتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، وذلك في إطار تحديث منظومة التكوين العالي وملاءمتها مع المستجدات القانونية والبيداغوجية الجديدة.حيث يهدف هذا المشروع على تعزيز العرض التكويني للمعهد، وضمان انسجامه مع التطورات التي عرفها مجال التعليم العالي والتكوين المتخصص، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق والصيد البحري.
ويرمي مشروع هذا المرسوم الجديد، إلى ملاءمة مقتضيات التنظيم الحالي للمعهد مع مستجدات المرسوم رقم 2.23.668 الصادر بتاريخ 2 غشت 2023، والذي همّ بدوره تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة. حيث يتضمن النص الجديد مجموعة من التدابير التنظيمية الهامة، أبرزها إحداث سلك المهندس المتوج بـدبلوم مهندس الدولة، وهو ما يُعد خطوة نوعية تهدف إلى الرفع من مستوى التأطير العلمي والتقني في قطاع الصيد البحري، وتكوين أطر عليا قادرة على مواكبة التحولات التي يعرفها المجال وطنياً ودولياً.
كما ينص مشروع المرسوم على مراجعة تسميات الأسلاك والشهادات التي يمنحها المعهد، والتي تشمل: الإجازة، الماستر، دبلوم مهندس الدولة، والدكتوراه، بما يضمن توحيد المرجعيات البيداغوجية وتطابقها مع المنظومة الوطنية للتعليم العالي. ومن بين أبرز المستجدات كذلك، اعتماد نظام ترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المعتمدة، بما ينسجم مع المعايير الحديثة المعمول بها في التعليم العالي، ويُسهل عملية تقييم المسار الدراسي للطلبة ويعزز مرونة الانتقال بين الأسلاك.
ويؤكد مشروع المرسوم أيضاً على ضرورة مراجعة تسميات دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بأسلاك الدراسات المشار إليها، وذلك لضمان انسجامها مع مقتضيات المرسوم رقم 2.23.668، بما يسمح بتحديث الإطار المرجعي للتكوين وإدماج المقاربات الجديدة المعتمدة في منظومة التعليم العالي. ويُنتظر أن يساهم هذا المرسوم ، في إعطاء دفعة جديدة للمعهد العالي للصيد البحري، من خلال توسيع مجالات التكوين والرفع من جودة التأهيل العلمي، بما يخدم حاجيات القطاع ويساهم في تعزيز تنافسية المغرب في مجالات الصيد البحري وتثمين الموارد البحرية.
وتناط بالمعهد مهمة تكوين أطر متخصصة في ميادين الصيد البحري والميادين المرتبطة بها، ولاسيما منها استغلال وحدات الصيد والملاحة وتقنيات وأدوات الصيد وتجهيز السفن؛ و استغلا الآلات الميكانيكية البحرية وبناء وصيانة سفن الصيد والتجهيزات الملاحية والصناعية؛ وتحويل ومعالجة وتثمين منتجات الصيد البحري وتسويقها ومراقبة الجودة؛ إلى جانب تربية الأحياء المائية؛ وكذا تدبير الشؤون البحرية لقطاع الصيد البحري؛ والمحافظة على البيئة في المجال البحري وضمان السلامة البحرية. إذ تشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين عن طريق البحث العلمي والتقني وتداريب في التكوين التطبيقي على متن السفن المدرسية وسفن الصيد ولدى مقاولات قطاع الصيد البحري أو كل ما يفيد الطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.
اريد التسجيل في المعاهد