أوصت هيئات نقابية وحقوقية وجمعوية يوم أمس بأكادير، بإطلاق يوم البحار المفقود بشعار “لا ننساكم يا شهداء لقمة العيش”. وهو اليوم الذي سيتم الترافع من أجل تنظيمه يوم 13 فبراير من كل سنة، إنسجاما مع ذكرى إختفاء مركب الصيد بنجلون، الذي يعد طاقمه في عداد المفقودين منذ أزيد من 14 أسبوعا.
وجاء ذلك في ندوة تم تنظيمها من طرف النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب، والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع أورير تمراغت، وجمعية الأمل الوطنية لأرامل وأيتام البحارة، إلى جانب تنسيقة أهالي بحارة مركب بنجلون المفقود.
وقالت صباح بوفزوز رئيسة جمعية الأمل الوطنية لأرامل وأيتام البحارة، واحدة من الهيئات المنظمة لهذه الندوة، التي تميزت بحضور عدد من النشطاء الحقوقيين والجمعويين، أن هذه الندوة الموضوعاتية، تأتي بالدرجة الأولى لإسماع صوت أهالي أسر بحارة مركب الصيد بنجلون المفقود، حيث تطالب هذه الأسر الجهات المختصة، بحسم مصير المركب لوضع حد للمعاناة الناجمة عن الإنتظار الحارق . لاسيما وأن الأسر تعيش في دوامة من التخبط، تتصارع فيها الصدمة بالأمل، مع ما ينتج عن ذلك من تأزم نفس وإجتماعي .
إلى ذلك أوضحت رئيسة الجمعية، أن التوصية بإعتماد يوم 13 فبراير يوما للبحار المفقود ، هو خيار لإعادة الإعتبار لهؤلاء البحارة المفقودين من شهداء لقمة العيش، وهو يوم سيكون بمثابة أرضية للنقاش الجاد بين مختلف المتدخلين، من أجل إعادة الإعتبار لهذه الشريحة المهنية، وإيلاء العناية اللازمة لأسرهم وذويهم ، مع تسليط الأضواء على التحديات المسطرية والقانونية والإجتماعية، التي تواجه ملفات ذوي الحقوق في ملفات الحوادث البحرية، ناهيك عن محاولة جعل هذا اليوم، مناسبة للتحسيس بالمخاطر، وتعزيز الوعي بأهمية إتخاذ التدابير اللازمة لتلافي الحوادث المميتة في البحر .
وخلصت الندوة حسب بوفزوز لحزمة من التوصيات، يبقى أبرزها رفع الطلب من أجل إحاطة البحار بالطابع الإستثنائي على مستوى التشريع، بالنظر لظروف عمله المتسمة بالوعورة والصعوبة بإعتراف دولي، مع المطالبة بتمكين أرملة البحار من الإستفادة من المعاش بمجرد وفاة زوجها، بغض النظر عن سنّه وظروف وفاته. هذا مع المطالبة بمعالجة ملفات أرامل البحارة، الذين لم يستكملوا النقط المطلوبة للحصول على التقاعد، سواء بالتعامل بشكل إستثنائي، أو إسترجاع الإقتطاعات حتى لا تضيع الحقوق. فيما تمت الدعوة إلى إعتماد الإثباتات الظاهرة عند الحوادث، والتسريع بقبول ملفات التعويض من مؤسسات التأمين إلى حين توفر شهادة الوفاة .
وأكدت الندوة على أهمية الإستثمار في الوعي البشري للبحارة، عبر المطالبة بدورات تكوينية تستهدف البحار لمعرفة حقوقه وواجباته لدى مختلف المؤسسات ، مع المطالبة بدورات تكوينية في السلامة البحرية والسباحة، وإجبارية سترة النجاة، وفق معايير تناسب ظروف عمل البحار دون إعاقته. كما تمت الدعوة إلى توزيع مبيعات البحار على مدى 12 شهرا على مستوى التصريح، لتجنيبه التداعيات الموسمية على التغطية الإجتماعية، خصوصا وأن التصريح المتقطع بالبحار، يحرمه في كثير من الأحيان من التغطية الصحية والإجتماعية، رغم نشاطه المهني الهام في فترات من الموسم .
وكانت الندوة قد شكلت مناسبة أمام ذوي الحقوق من أرامل وأيتام البحارة، وأسر المفقودين، للحصول على إستشارات قانونية، في ظل وجود أحد المحامين. هذا الاخير الذي ساهم من جانبه في تنشيط هذه الندوة الموضوعاتية، حيث ركزت الأسئلة في عمومها حول المساطر المرتبطة بالإستفادة من التقاعد والتأمين، إلى جانب التعريف بمجموعة من المساطر المرتبطة بالفقدان في البحر، وما يترتب عنها من إشكالات وتبعات في علاقتها بذوي الحقوق .
