أمولود: التعيين المولوي لوزير منتدب فرصة لتعزيز مكانة الصيد والإرتقاء بتدبير القطاع

0
Jorgesys Html test

رحب محمد أمولود، رئيس النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير “SPAPIA”، بتعيين جلالة الملك محمد السادس للسيد المزواري وزيرا منتدبا مكلفا بالصيد البحري، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل مناسبة متجددة لتعزيز مكانة القطاع ضمن أولويات السياسات العمومية، وفتح آفاق جديدة أمام تطويره والاستجابة لانتظارات مهنييه.

وقدم أمولود، بهذه المناسبة، تهانيه للوزير الجديد بمناسبة الثقة المولوية التي حظي بها، معربا عن استعداد المهنيين لاسيما في النقابة المهنية وبكل مكوناتها المهنية والإدارية، للانخراط الإيجابي والمسؤول في مختلف الأوراش والمبادرات الرامية إلى خدمة القطاع والدفاع عن مصالحه، ومؤكدا أن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز التعاون بين الإدارة والمهنيين، وترسيخ مقاربة تشاركية قادرة على تحويل التحديات المطروحة إلى فرص حقيقية للتطوير والارتقاء.

وشدد الفاعل المهني، الذي سبق له أن ترأس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب قبل الولاية الحالية في تصريح للبحرنيوز، على أهمية استحضار المنجزات المتراكمة خلال السنوات الماضية، والبناء على المكتسبات التي تحققت في مختلف مستويات تدبير القطاع، باعتبارها قاعدة أساسية لمواصلة الإصلاح وتطوير الأداء المؤسساتي. وأبرز أن المرحلة الجديدة لا تقتصر على تثمين ما تحقق، بل تقتضي أيضا مضاعفة الجهود على المستويين السياسي والتدبيري، بما ينسجم مع تطلعات الأوساط المهنية ويتيح معالجة الإكراهات الظرفية والاختلالات الهيكلية التي ما تزال تؤثر في دينامية القطاع.

وفي قراءته للدلالات المؤسساتية لهذا التعيين، اعتبرقيدوم المهنيين أن الارتقاء بالتمثيلية السياسية لقطاع الصيد البحري داخل التشكيلة الحكومية يحمل أهمية خاصة، لاسيما بعد أن ظل القطاع، خلال الولاية الحكومية السابقة، ممثلا من خلال كتابة دولة. ويرى أن توسيع حضوره ضمن الهندسة الحكومية من شأنه أن يعزز موقعه في دوائر القرار، ويوفر شروطا أفضل للدفاع عن أولوياته، وتطوير آليات تدبيره، وتسريع وتيرة تنزيل البرامج الكفيلة بتحسين مردوديته وتعزيز تنافسيته.

وأوضح أن مطلب إحداث وزارة مستقلة للصيد البحري ظل، لسنوات طويلة، أحد المطالب الأساسية للمهنيين، انطلاقا من المكانة الاستراتيجية التي يحتلها هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، ودوره في خلق فرص الشغل، وتحريك الأنشطة المرتبطة به، والمساهمة في تنمية المناطق الساحلية. فالصيد البحري يقول أومولود ، هو عبارة منظومة متكاملة تتداخل فيها الأبعاد الإنتاجية والاجتماعية والبيئية، بما يستدعي تدبيرا متوازنا يستحضر استدامة الثروة السمكية، ويحمي مصالح المهنيين، ويضمن استمرارية النشاط في ظروف أكثر استقرارا ونجاعة.

ومن هذا المنطلق، يرى أمولود أن توسيع الحضور السياسي للقطاع يمكن أن يشكل مدخلا لتعزيز استقلالية القرار التدبيري، وتعبئة الإمكانات اللازمة لمواكبة التحولات التي يعرفها المجال البحري، شريطة أن تترجم هذه الدينامية إلى إجراءات ملموسة تستجيب للاحتياجات الفعلية للمهنيين، وتدعم الاستثمار، وتحسن ظروف ممارسة النشاط، وتكرس الحكامة الجيدة في تدبير الموارد والإمكانات المتاحة.

وفي ختام حديثه للبحرنيوز، دعا أمولود مختلف مكونات الجسم المهني للصيد البحري إلى الالتفاف حول الوزير الجديد، وتوحيد الكلمة وتغليب منطق التعاون والمسؤولية، بما يساعد على تيسير مهامه وإنجاح الأوراش المنتظرة. واعتبر أن المرحلة الراهنة تتيح فرصة سياسية ومؤسساتية ينبغي استثمارها بوعي جماعي ورؤية واضحة، حتى يشكل هذا التعيين منطلقا لمرحلة جديدة قوامها الحوار المنتج، والعمل المشترك، والانتقال من تشخيص الإكراهات إلى بلورة حلول عملية تعزز مكانة الصيد البحري وتفتح أمامه آفاقا أوسع للتنمية والاستدامة.

Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا