أورير .. مكونات الكنفدرالية المغربية للصيد التقليدي تجدد الثقة في العشيري

تم أمس الاثنين 20 أبريل 2026، تجديد الثقة في عبد العزيز العشيري رئيساً للكونفدرالية المغربية للصيد التقليدي لولاية ثالثة، بإجماع مهني يعكس تماسك الجسم التمثيلي للقطاع ورغبته في مواصلة مسار الترافع والتأطير.

واحتضن مقر النادي النسوي بأورير بمدينة أكادير أشغال الجمع العام بحضور أعضاء المكتب المسير ومنخرطي الكونفدرالية، في أجواء طبعتها وفق تصريحات مهنية متطابقة،  الجدية وروح المسؤولية والانخراط في نقاش مهني هادف.

وفي تصريح يعكس هذا التوجه، شدد الرئيس المنتخب عبد العزيز العشيري على أن هذا النجاح يعزز مكانة الكونفدرالية المغربية للصيد البحري كإطار مهني قوي وموحد، وأن المرحلة المقبلة تقتضي مضاعفة الجهود لمعالجة الإشكالات العميقة التي يواجهها القطاع، مؤكداً أن الرهان الحقيقي يكمن في تحويل هذا الإجماع إلى مبادرات عملية تدافع عن كرامة المهنيين وتضمن استدامة نشاط الصيد التقليدي في سياق متغير.

وقد تميز هذا اللقاء التنظيمي وفق ذات المصدر، بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، بعد عرض مفصل لحصيلة المرحلة السابقة، حيث أبانت المناقشات عن مستوى متقدم من الوعي بأهمية الشفافية والحكامة، وعن إرادة جماعية لترسيخ موقع الصيد التقليدي كرافعة اقتصادية واجتماعية حيوية.

ولم يقتصر الجمع على تقييم المنجزات، بل فتح أيضاً مساحة واسعة لطرح التحديات التي لا تزال تثقل كاهل المهنيين يفيد العشيري الرئيس المخضرم، سواء على المستوى المادي المرتبط بضعف الإمكانيات وتقلبات السوق وارتفاع كلفة التجهيز، أو على المستوى المعنوي المرتبط بظروف العمل والحماية الاجتماعية واستدامة الموارد البحرية.

وفي ختام أشغال الجمع، تم التصويت بالإجماع على مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، في مشهد يعكس وحدة الصف وتوافق مكونات الكونفدرالية حول الرؤية المستقبلية والأهداف المسطرة. ويؤكد هذا المسار، كما جاء في مضمون الأشغال، أن النجاح التنظيمي لا يكتمل إلا بمواجهة الإكراهات البنيوية التي تعترض الصيد التقليدي، من قبيل هشاشة البنيات التحتية، وتحديات التسويق، وتأثيرات التغيرات المناخية، والحاجة إلى تأهيل العنصر البشري ومواكبة التحولات التقنية.

وتطرح إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي إشكالية التوفيق بين التنظيم والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي. فبينما تسعى الإدارة إلى فرض قواعد أكثر صرامة لضمان استدامة الموارد، يخشى المهنيون من أن يتحول هذا المسعى إلى مدخل لتقليص مساحات نشاطهم ومرونتهم. حيث يبقى التحدي الحقيقي اليوم في صياغة مقاربة تشاركية، تُشرك المهنيين في كل المراحل، وتراعي الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية للمجتمعات الساحلية.