إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على وثائق التأمين البحري لحماية حقوق بحارة الصيد التقليدي

وجهت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مؤخرا، مذكرة إدارية إلى مندوبي الصيد البحري تدعوهم إلى تشديد المراقبة على وثائق التأمين الخاصة بأطقم القوارب، ولا سيما أثناء عمليات تجديد رخص الصيد. وذلك في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز السلامة القانونية والاجتماعية للبحارة الصيادين.

وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى مقتضيات القانون 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وكذا المرسوم 2-92-1026 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1992، الذي ينظم شروط تسليم وتجديد رخص الصيد البحري. حيث تنص المذكرة، التي تحمل رقم 5798 والصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2025، على ضرورة التحقق من مطابقة رقم بوليصة التأمين التي تغطي البحارة ضد حوادث الشغل، ورفض أي وثائق لا تحترم المعايير القانونية والإدارية المعتمدة.

وأوصت المذكرة بعدم قبول أي شهادة تأمين مكتوبة بخط اليد، لا تتضمن العناصر الرسمية المطلوبة، مثل الطباعة، ختم شركة التأمين، وتوقيعها. واعتُبر هذا النوع من الوثائق غير ذي مصداقية، وقد يشكل خرقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها. كما شددت الوثيقة على الرفض التام لأي شهادة تأمين تتضمن رقم بوليصة واحد تم استعماله لتغطية أطقم عدة قوارب، ما لم يكن الأمر يتعلق بعقد تأمين جماعي رسمي، مرفق بلائحة اسمية للبحارة المؤمن عليهم، ومؤشر عليه من قبل شركة التأمين المعنية.

وتعتبر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن استعمال نفس رقم البوليصة في عدة ملفات تأمينية مستقلة، دون وجود عقد جماعي يبرر ذلك، يشكل مؤشرًا على عدم الامتثال الإداري، ويعرض حقوق البحارة للخطر، خصوصًا في حالة وقوع حوادث شغل قد تفضي إلى نزاعات قانونية معقدة. وفي هذا الإطار، دعت الإدارة كافة مندوبي الصيد إلى اليقظة والتعبئة التامة لضمان التطبيق الصارم لهذه التوجيهات، حماية للسلامة القانونية والاجتماعية للمهنيين في قطاع الصيد البحري، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في المناطق الساحلية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي الجهات الوصية في السنوات الأخيرة، بهدف مكافحة التلاعب في الوثائق، وضمان احترام حقوق البحارة، وتحسين ظروف عملهم، خاصة في ظل الحوادث المتكررة التي يشهدها القطاع. حيث يُرتقب أن تُحدث هذه الخطوة تحولًا في كيفية تدبير العلاقة بين البحارة، أرباب القوارب، وشركات التأمين، بما يعزز الشفافية، ويُكرّس مبادئ الحكامة الجيدة داخل القطاع.