إحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري والصيد الترفيهي على مجلس الحكومة

0
إتلاف الأطنان من الأخطبوط بعد حجزها من طرف سلطات المراقبة لعدم قانونيتها ( الصورة من الأرشيف )

البحرنيوز: متابعة

أحالت الأمانة العامة للحكومة وفق ما كشفته مصادر مهتمة ، على المجلس الحكومي مشروع قانون، يهم تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 الموافق ل 23 نونبر 1973، و المتعلق بتنظيم الصيد البحري. والذي كان قد أثار الكثير من الجدل وردود الأفعال القوية، خصوصا في أوساط المهتمين بالصيد الرياضي والترفيهي .

ويدخل مشروع القانون الجديد في إطار سعي الوزارة المكلفة بالصيد البحري، إلى مواكبة التطورات التي يشهدها مجال الصيد البحري، والرهان على هذا القطاع ليكون رافعة من الرافعات الاستراتيجية للتنمية المستدامة، حيث  تم إعداد مشروع القانون الجديد، المتعلق بتنظيم الصيد البحري، بهدف تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

ووفقًا للمذكرة التمهيدية المرتبطة بمشروع القانون ، فإن المشروع الجديد  يهدف إلى تعزيز نظام الرقابة على سفن الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم (INN). حيث ستحدد نصوص مشروع القانون، مجموعة من الضوابط المتعلقة بالقطاع، من قبل كيفيات إصدار التراخيص المرتبطة بالصيد الترفيهي، و منح تصاريح الصيد البحري الموازية للبحوث العلمية ، وتدبير أو منع ارتجاع الأسماك إلى البحر .  Rejets en Mer . وكدلك و أيضا تطبيق مقتضيات الفصل 48، وخصوصا التدابير المتعلقة بإتلاف المنتجات السمكية المصادرة، والمحجوزة من طرف السلطات المختصة.

كما ينص المشروع على عدة أحكام ترمي إلى تحديد مخالفات جديدة، برزت في الآونة الآخيرة  خصوصا نقل المنتوجات البحرية المتأتية من الصيد الجائر، وتجاوز النسبة المؤوية المرخص بها أثناء صيد الأصناف الإضافية . ناهيك عن الإبحار بجهاز تحديد المواقع والرصد غير القابل للأشتغال أو به خلل وظيفي .

واعترض  مجموعة من الفاعلين المهتمين بالصيد الرياضي والترفيهي على بعض تفاصيل المشروع الجديد، المتعلق بتنظيم الصيد البحري، مباشرة بعد نشره على موقع الأمانة العامة للحكومة، حيث دعوا الوزارة الوصية في بلاغات وكذا مراسلات، إلى مراجعة وتعديل بعض البنود المرتبطة بالصيد الترفيهي، لا سيما وأن مشروع القانون الجديد ، تطرق  إلى “الصيد الترفيهي” ، وعرفه بكونه  نشاط الصيد أو جمع الأصناف البحرية الممارس بواسطة سفينة أو بدونها، بهدف التسلية ودون هدف الحصول على الربح.

ويمنع المشروع الجديد بيع منتجات الصيد الترفيهي بأي شكل من الأشكال، أو التجوال بها بهدف بيعها أو عرضها للبيع أو شرائها عن علم. كما يحدد القانون ذاته شروط ممارسة الصيد الترفيهي بشكل شخصي أو جماعي. حيث ينص المشروع على تحديد القواعد الخاصة بالصيد الترفيهي بنص تنظيمي، ولاسيما ما يتعلق بالكميات أو الحصص ومناطق الصيد وكذلك الأصناف المرخص بصيدها.

ويخضع الصيد البحري الترفيهي وفق منطوق ذات المشروع، للأحكام المطبقة على الصيد التجاري، فيما يتعلق بالحد الأدنى لحجم الأصناف المصطادة المرخص بصيدها، وخصائص وشروط استخدام معدات الصيد أو أدواته، وطرق وأساليب الصيد المسموح بها او الممنوعة . وكذلك مناطق الصيد المرخص بالصيد فيها والممنوعة وفتراتها حسب الحالة.

ويجيز المشروع للسلطة المختصة بالنسبة لأنواع معينة من الصيد الترفيهي،  وفقا للشروط  والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ان تضع قواعد خاصة لإصطياد أصناف بحرية ملائمة للصيد الترفيهي، ولاسيما حصص المصطادات، المرخص بها ومناطق الصيد المخصصة، والقواعد الخاصة والمعدات وادوات الصيد، التي يمكن إستخدامها أو بالوزن او بالحد الأدنى لحجم الأصناف المدكورة .

ويتضمن باب العقوبات بذات المشروع الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة من 5000 إلى 1.000.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطاد الأصناف البحرية غير المبينة في رخصة الصيد، أو حاول اصطيادها، أو عمل على اصطيادها، أو الذي لا يحترم البيانات المنصوص عليها في رخصة الصيد.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا