إفني .. “مراسلة السويلكة” تثير جدلا قويا في الساحة المهنية بالإقليم

1

يواصل الموضوع الذي أثير مؤخرا حول طريقة بيع أسماك السردين المتأتية من  نشاط قوارب الصيد التقليدي التي تستعمل شباك  السويلكات، حصد ردود الأفعال في الأوساط المهنية بسيدي إفني ، حيث عمدت تمثيليات مهنية، جمعوية، ونقابية، وتعاونية  إلى مراسلة كل من الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، وعامل إقليم سيدي إفني.

وجاء في نص المراسلة التي إطلعت البحرنيوز، أن ميناء سيدي إفني، هو الميناء الوحيد الذي يسجل التصريح بحصيلة رحلات قوارب الصيد التقليدي، التي تستعمل شباك السويلكات، فضلا عن تأدية الواجبات، و المستحقات من الرسوم المتفق عليها مع الإدارة مسبقا، دون محاولة المساس بهذا المكتسب، كون الصيد التقليدي باعتباره حلقة ضعيفة، لازال غير مستعد لتأدية رسوم إضافية.

وعبرت المراسلة التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها، رفض وصاية هيئات مهنية نصبت نفسها كممثل شرعي للمهنيين، من خلال إصدارها لبيانات تسعى من ورائه حسب لغة الوثيقة ،  تغليط الرأي العام المهني، و تمرير خطاب يغطي على الصيرورة الناجعة التي تنتهجها مندوبية الصيد البحري، وكدا مصالح المكتب الوطني للصيد البحري بميناء المدينة.

وسجلت الوثيقة أن هذه الهيئات لا تمثل إلا نفسها، منبهة في ذات السياق أن الخرجة الآخيرة غير برئية في ظل سعي البيانات الذي تحركه جهة بعينها، وراء الضغط على الإدارة، من أجل تضمين قارب صيد، مع القوارب المحصية لدى وزارة الصيد البحري، التي تستعمل شباك السويلكات.

واسترسل الخطاب الموجه للجهات المذكورة، في تفاصيله، أن لغة التضليل تحت غطاء محاربة الفساد، أصبحت منهجية البعض، لخدمة المصالح الشخصية، ما يحيلنا على ظاهرة خطيرة جدا تستهدف المجتمع المهني، وتشكل خطرا على مستقبل التنمية بالمنطقة في مفهومها الشامل، بل تكرس لأسلوب سلطوي، يتم توسيع دائرته، قصد التحكم، وتحقيق الاهداف الشخصية.

وثمنت المراسلة، المجهودات المبذولة من طرف الإدارة الوصية على القطاع، في تنظيم عمليات التصريح بالمنتجات البحرية، مع المطالبة بتشديد المراقبة على أنشطة الصيد، ودعوتها التمثيليات المهنية الحقيقية، لمحاربة العشوائية، والاسترزاق، مع نزع فتيل الصراعات بين البحارة، في الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد، اتجاه الفيروس التاجي كوفيد19. هذا مع تكثيف الجهود، وتوحيد الرؤى، من أجل ضمان استمرارية سلسلة الإنتاج لتوفير المنتجات البحرية على المستوى المحلي، والوطني.

وتتم عمليات سمسرة السردين، بعد عودة قوارب الصيد التقليدية من رحلاتها البحرية بسواحل سيدي إفني، من طرف تجار هدا الصنف من الأسماك وفق المتعارف عليه. حيث أن التاجر الذي يفوز بالدلالة، والصفقة مع القارب، يقوم بتأدية الرسوم المترتبة وفق حجم المفرغات التي تقاس بعدد الصناديق، لدى المكتب الوطني للصيد البحري. وذلك تحت إشراف، ومراقبة مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء المدينة. وهو ما جعل حجم مفرغات الصيد التقليدي بالسويلكة بسيدي إفني، يحقق أرقاما قياسية رسمية، تتحدث عن نفسها بشكل ملموس، وتدحض الإشاعات التي يصفا المهنيون بالمغرضة، والكادبة.

وقامت وزارة الصيد البحري، قد قامت في وقت سابق بعملية إحصاء قوارب الصيد التقليدية، التي تشتغل مستعملة شباك السويلكة، بعدما كانت قد طرحت مقترح منع استعمال هدا النوع من معدات الصيد، من طرف الصيد التقليدي خلال اجتماع احتضنه مقر وزارة الصيد البحري بتاريخ 15/10/2014.

وكان من ضمن مقترحات أخرى  خلص إليها هذا اللقاء، كالرفع من الحمولة القانونية للقوارب إلى 3 طن، مع تحيين الترسانة القانونية ذات الصلة بوسيلة الصيد، لمنع استعمال شباك السردين المعروفة تحت إسم السويلكة، إلا أن الوزارة  تراجعت عن قرارها، وحصرت لائحة القوارب، التي تشتغل بذات المعدات أي شباك( السويلكة )، اعتبارا للجانب الاجتماعي، والموروث التاريخي المتوارث عبر الأجيال.

تعليق 1

  1. اعتقد في نظري وعلى ما فهمت ان الرسالة الموجهة إلى المسؤولين جاء فيها ان التاجر السمك الذي يفوز بالغنيمة اثناء الدلالة هو يؤدي الصوائر للمكتب الوطني للصيد، لكن من يؤدي الاقتطاعات لمكتب الضمان الإجتماعي، من أجل ضمان التأمين على المرض والتقاعد..؟؟؟؟؟؟

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا