أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية بالغة لشراكته مع المغرب، واصفة إياها بالعريقة والشاملة والعميقة، ومجددة استعدادها لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة للشراكة في مجال الصيد البحري المستدام في أقرب فرصة ممكنة.
وأوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، في إفادة خاصة أوردتها جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه لا يوجد حاليا جدول زمني محدد لجولات المفاوضات أو المحادثات التقنية، مؤكدا أن بروكسل مستعدة للتفاوض «عندما يكون المغرب مستعدا لذلك».
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى تقييما استعراضيا ومستقبليا للبروتوكول السابق، أظهر مكامن نجاحه ومجالات تطويره، بما يجعله قاعدة للتفكير في المفاوضات المقبلة.
وشدد المتحدث الأوروبي على أن أي اتفاق جديد سيتعين أن يأخذ في الإعتبار تراجع حالة عدد من المخزونات السمكية المستهدفة من الأسطول الأوروبي، مؤكدا أن الاتحاد يعتزم العمل مع المغرب للتوصل إلى اتفاق ينسجم مع أحكام محكمة العدل الأوروبية ويضمن نتائج عادلة ومنصفة لجميع الأطراف.
وفي مواجهة تداعيات توقف الإتفاق، خصوصا على الأسطول الإسباني، أكدت المفوضية استمرار تواصلها الوثيق مع إسبانيا والمهنيين المعنيين، مشيرة إلى الدعم الذي وفره الصندوق الأوروبي للشؤون البحرية والصيد البحري، إلى جانب مواصلة البحث عن فرص صيد بديلة.
وكان عدم تجديد بروتوكول الصيد، الذي انتهى في يوليوز 2024، قد أثار قلقا متزايدا داخل قطاع الصيد الإسباني، حيث دعا الاتحاد الإسباني لمصائد الأسماك المشرعين الأوروبيين إلى إيجاد أرضية تسمح بتجديده.
وترى المفوضية أن استمرار التوقف يضع الأساطيل التي تملك خيارات محدودة أمام تحديات كبيرة، خصوصا بعض السفن الإسبانية المتمركزة في موانئ الأندلس، مبرزا أن المصايد التي كان يتيحها الاتفاق أسهمت في توفير ملايين الوجبات يوميا داخل الاتحاد الأوروبي.
