الأعطال المتواصلة بخافرة الإنقاذ طارق تدفع إلى المطالبة بخافرة جديدة تستجيب لتطلعات مهني الصيد بطنجة

0

يسير المكتب المسير للمؤسسة المحلية للبحث وإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر بميناء طنجة، في إتجاه إعتماد لجنة تقنية لتقييم الحالة التقنية لخافرة الإنقاذ طارق ، والوقوف أكثر على الأعطال التي ظلت تلازم هذه الخافرة مند سنوات ، حيث تعيش في عطالة رغم ما ينفق عليها من أموال كبيرة، سواء في إصلاح الأعطال أو أداء الأجرة الشهرية للأطر التي تشتغل على متنها .

ويأتي القرار كواحد من مخرجات الجمع العام الإستثنائي الأخير، الذي عرف ضخ دماء جديدة خصوصا على مستوى أمانة المال للجنة المحلية. حيث إلتحق عبد الجليل الديوري ليشغل هذه المهمة  محل عبد العزيز العشيري الآمين السابق. فيما طفت الوضعية الشادة  لخافرة الإنقاذ ، لاسيما في الأشهر الثمانية الآخيرة، على أشغال الجمع العام. وذلك وسط مطالب جادة بضرورة تعزيز ميناء الصيد الجديد بطنجة، بخافرة من الجيل الجديد تستجيب للموقع الإسترتيجي لطنجة مدينة البحرين،  بإعتبارها ممر هام للسفن ، ووجهة بحرية للمغرب بإمتياز على أعتاب القارة الأوربية.

وأكد البشير شابو الكاتب العام لمؤسسة البحث والإنقاذ بميناء طنجة، أنه من غير المعقول، أن تستمر الخافرة المعطوبة في إمتصام موارد مالية مهمة، فقط من أجل شراء قطع الغيار والإصلاح في كل سنة . حيث إلتهم هذا الخيار لوحده أزيد من 170 ألف درهم  سنة 2020، ناهيك عن كتلة الأجور  الشهرية، المرتبطة بتسيير الخافرة  والتي تفوق 40 ألف درهم ، رغم أن الخافرة في أكثر اوقاتها عاطلة عن العمل. يحدث هذا في وقت تعاني فيها مالية المؤسسة من عدم الإستقرار على مستوى المداخيل المرتبطة بنشاط الصيد . لاسيما وأن المساهمات التي كانت تخصصها الوزارة الوصية لدعم هذه المؤسسات قد توقف قبل سنوات .

 ومن المطالب الأساسية التي تحضى بالأولوية في الأوساط المهنية بميناء طنجة ، في ظل  الصعوبات التي تواجه خافرة الإنقاذ “طارق”،  يبقى حسب البشير شابو ، مطلب إستبدال الخافرة التي أصابها الهرم وتسرب إليها الضعف والوهن ، بخافرة من الجيل الجديد، تعيد الإطمئنان للعاملين في قطاع الصيد ، بمنطقة البوغاز ، والعمل أيضا على إقتناء مركب للقطر، لبعث إشارات إيجابية بخصوص التجهيزات الأساسية المطلوبة في عمليات السلامة والإنقاذ على مستوى ميناء الصيد.

 وسيكون المكتب الذي يرأسه زكرياء وجنان، مطالبا أيضا بالإستثمار أكثر، في التكوين المستمر بخصوص السلامة والإنقاذ بالبحر، والإستثمار أكثر في العنصر البشري، أملا في القطع مع مجموعة من الممارسات التي ظلت سببا مباشرا في وقوع الحوادث البحرية . وهو ما يتطلب الإستفادة أكثر من التجارب الناجحة في هذا السياق، تزامنا مع السياسة الجدية التي أطلقتها وزارة الصيد لتعزيز ورش السلامة البحرية والإنقاذ البحري لتلافي المزيد من ضياع أرواح البحارة في البحر .

البحرنيوز:  يتبع  

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا