الإتحاد المغربي للشغل يرفض تحميل البحارة تبعات الأزمة الإقتصادية ويطالب بتمثيليتهم في مجالس إدارية

0

دعا الإتحاد المغربي للشغل في شخص الجامعة الوطنية للصيد البحري، إلى عدم تحميل البحارة كشريحة من شرائح الطبقة العاملة تبعات الأزمة الإقتصادية الناتجة عن الظرفية الوبائية، بإعتبار هذه الشريحة اظهرت خلال هذه الأزمة حسا وطنيا كبيرا بعد أن  ظل البحارة إلى جانب شرائح أخرى في الجبهة الأولى لمحاربة فيروس كوفيد 19، عبر توفير الغذاء وتموين السوق المغربية بالمنتوجات البحرية، على حساب المغامرة بأجسادهم وصحتهم في مهنة تصنف ضمن اخطر المهن العالمية على الإطلاق .

وقال عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري الدراع النقابي البحري ضمن الإتحاد المغربي للشغل ، أن  الطبقة العاملة في قطاع الصيد تحضى بإهتمام كبير ضمن التكتل النقابي، مبرزا أن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل الذي إنعقد يوم السبت 31 أكتوبر 2020، قد نبه إلى ضرورة تمكين البحارة من حقهم في غنتخاب مندوبيهم ، وإشراك تمثيليتهم في مجموعة من المجالس الإدارية، كما هو الشأن للمكتب الوطني للصيد والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكذا الغرف البحرية، بإعتبار هذه المجالس والمكاتب هي تقرر في ملفات تهم البحارة ، لدى كان من الأولى أن تكون تمثيلية رجال البحر حاضرة ضمن تشكيلتها، قصد الإدلاء بدلوها والمشاركة بإقتراحاتها ، في كل ما يتعلق بهذا المكون المهني في قطاع الصيد .

وسجل الصديقي أن المجلس الوطني شكل مناسبة لرفض التضييق على الحريات النقابية والمس بالحقوق والمكتسبات المادية والاجتماعية والقانونية للأجراء، من خلال سعي الحكومة نحو ت إستغلال الظرفية المطبوعة بإنشغالات الطبقة العاملة، بالتطورات في سياق إنتشار كوفيد  19 ، لتمرير بعض القوانين المجحفة دون إحترام إلتزاماتها السابقة، أو مراعاة للظروف الوبائية التي تعرفها بلادنا، ولا لإلتزاماتها بضرورة احترام مبدأ الحوار والتفاوض. كما هو الشأن  لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع قانون النقابات، وموضوع تفويت مصحات الضمان الاجتماعي ..

وكان المتدخلون قد أجمعوا خلال ذات اللقاء على رفض التخفيض من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان، بعد ان إعتبروه مشروعا غير عادل، تحاول الحكومة من خلاله إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية على حساب القدرة الشرائية للأجراء، بإثقال كاهلهم بضرائب جديدة، منها ما سمي بضريبة التضامن بـ 1.5% من أجور فئات من الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص دون مراعاة لتحملاتهم العائلية والإجتماعية.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا