التمويل التعاوني يغري بمصادر تمويلية بديلة للمشاريع المبتكرة في قطاع الصيد

0

دخل القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 6967 من الجريدة الرسمية، ليفتح افاقا جديدة للباحثين عن تمويل مشاريع مبتكرة في قطاعات مختلفة بينها قطاع الصيد، حيث أصبح بالإمكان لحاملي المشاريع المبتكرة ، تجاوز معيقاتهم المالية من خلال إشراك الجمهور الرقمي الواسع في تدبير تمويلات تمكن من إنجاز المشاريع.

ويعرف قطاع الصيد دينامية مهمة، ما يجعل منه أرضية خصبة للإبتكار والإبداع ، لمواجهة التحديات التي عادة ما تنجم عن هذه الحركية ، حيث أصبح بإمكان الفاعلين من أصحاب المشاريع الصغيرة ، بما فيهم الشركات الصغيرة وكذا التعاونيات والفاعلين الذاتيين، الإستفادة من القانون الجديد لفتح أفاق واعدة، من حيث الحصول على تمويلات إضافية تضمن تطوير الأداء ، وإستثمار الفرص التي يتيحها القطاع. كما يمكن  للقانون الجديد ان يشكل طفرة تمويلية لمجموعة من المشاريع التي تربط  بالبنيات التحتية القطاعية، والتي يصطدم إنجازها عادة بتحديات تمويلية خصوصا بنقط وقرى الصيادين.

ويعتبر التمويل التعاوني آلية إضافية وجديدة لتمويل المشاريع بالمغرب. تبنى على جمع التمويلات المحدودة المبالغ، من خلال منصة إلكترونية تدعى منصة التمويل التعاوني، تديرها شركة لهذا الغرض. حيث يعرف التمويل الجماهيري كشكل من أشكال التمويل الحديثة، بإعتبار حامل المشروع يقوم بعرض فكرته على الناس عبر منصات إلكترونية لفترة زمنية محددة، إلى أن يحصل على المبلغ المطلوب لتنفيذ مشروعه.

وفي المقابل تقوم شركة تجارية معتمدة ومتخصصة بتسيير هذه المنصة. ولضمان اشتغال هذه الآلية بشكل مضبوط يحترم المقتضيات القانونية الوطنية، سيتكلف بنك المغرب بمراقبة وتتبع عمليات القرض والتبرع، بينما تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتتبع عمليات الاستثمار في رأس المال.

وينظم القانون الجديد نشاط جمع تمويلات عبر منصة رقمية تحدث لهذا الغرض لفائدة مشاريع، ربحية أو غير ربحية، في حدود 10 ملايين درهم في السنة الواحدة، و20 مليون درهم كمبلغ إجمالي. يتم تحصيلها من التمويل التعاوني الذي يدار عبر إنشاء علاقة مباشرة بين حاملي المشاريع والمساهمين (الجمهور).

وتشمل أنشطة التمويل التعاوني -بحسب النموذج الذي اعتمده المغرب- ثلاث أدوات تمويل، وهي: القرض والاستثمار والمنح. إذ يجب أن تنجز المشاريع الممولة فوق التراب الوطني، بما في ذلك مناطق التسريع الصناعي. كما يمكن لهذه المشاريع أن تقام في بلد أجنبي وتحرر بعملات أجنبية.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا