الجهوية المتقدمة والسيادة البحرية: نحو خارطة طريق جيو-اقتصادية وتشاركية لقطاع الصيد

0
Jorgesys Html test

بقلم عبد الخالق جيخ *

تشكل الرؤية الملكية السامية،لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله،للجهوية المتقدمة (La Régionalisation Avancée) الدعامة الاستراتيجية لإعادة رسم المعالم الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مكرسةً فلسفة تنموية قوامها الاستغلال الأمثل والمستدام للمؤهلات الحصرية لكل مجال ترابي. وفي هذا السياق، يبرز قطاع الصيد البحري كقاطرة سيادية واعدة لركوب ميثاق الاقتصاد الأزرق (L’Économie Bleue)، لا سيما مع الامتداد الحيوي للمنطقة الاقتصادية الخالصة (Zone Économique Exclusive – ZEE) التي تمنح المغرب سيادة بحرية شاسعة، وعمقاً جغرافياً غنياً يمتد على طول واجهتين بحريتين بطول 3500 كيلومتر ،وهو ما يؤهل السواحل الوطنية للتحول إلى مناطق بحرية جيو-اقتصادية متخصصة ومستقلة، تترجم ثروات المحيط والمتوسط إلى طفرة اجتماعية وازدهار ملموس على البر.

‎وتتأسس هذه الهيكلة المجالية الصارمة على تقسيم الساحل المغربي بالكامل إلى ثلاث مناطق بحرية كبرى ومغلقة، وهو تقسيم تنظيمي، تقني، وجيو-اقتصادي محض يندرج في إطار السيادة الوطنية التامة والمطلقة والوحدة الترابية غير القابلة للتجزئة للمملكة، ويُحظر بموجبه على المراكب بجميع أصنافها النشاط أو الصيد خارج الحدود الجغرافية لمنطقتها المثبتة، مع إلزامها القطعي بولوج وتفريغ مصيدها حصرياً في الميناء الأصلي الذي أصدر رخصة صيدها، وذلك وفق الخصائص والامتيازات البيولوجية والمشاريع المحددة لكل منطقة:

1. المنطقة الجنوبية الكبرى (La Zone- Maritime Sud – من الكويرة إلى وادي المالح شمال طرفاية):

 تشكل هذه المنطقة العصب السيادي والإقتصادي النابض في قلب الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية (Les Provinces du Sud)، ممتدة على ساحل بطول 1200 كيلومتر ومسافة بحرية سيادية تفوق 450,000 كيلومتر مربع، خاضعة بالكامل وبشكل مطلق للسيادة الوطنية الموحدة للمملكة. وتتميز هذه المنطقة باحتضانها لأقوى ظاهرة “انحباس” (Upwelling) عالمية، حيث تدفع الرياح التجارية التيارات البحرية الباردة الغنية بالفوسفاط والنيترات من الأعماق السحيقة نحو السطح، مما يمنحها امتيازاً بيولوجياً فريداً يجعلها المصيدة الأولى عالمياً من حيث كثافة ونمو الأسماك السطحية الصغيرة (كالسردين والأنشوبة) والبيئة الحاضنة المثالية للرخويات ذات القيمة المالية المرتفعة كالأخطبوط والكلمار والحبار.

وتتأسس الحكامة هنا على توجيه ميناء العيون استراتيجياً ليتخصص في استقبال وتفريغ مراكب الصيد السطحي والصيد بالخيط، بينما يُخصص ميناء طرفاية بالكامل لمراكب الجر والخيط. ولدعم الاستدامة، يتم فرض منطقة عازلة ومغلقة تماماً (Zone Tampon) لخمس سنوات تمتد جغرافياً من (أمكريو )حتى وادي المالح لتأمين تجدد المخزون تحت إشراف أجهزة المراقبة التابعة للدولة.

وتتحول هذه المنطقة إلى منصة صناعية لتعليب الرخويات والطهي المسبق الموجه للتصدير الفاخر، مع إطلاق أضخم المشاريع لتربية المحار والأعشاب البحرية في خلجان الداخلة المجهزة وبوجدور، مستفيدة من البوابة اللوجستية العملاقة للمركب المينائي -الداخلة الأطلسي – نحو الأسواق العالمية.

– 2. المنطقة الوسطى (La Zone Maritime Centre – من وادي المالح شمال طرفاية حتى مصب المهدية):

يمتد الساحل الأطلسي لهذه المنطقة على طول 1300 كيلومتر، مخترقاً المراكز الاستهلاكية والصناعية الكبرى للمملكة. الامتياز الطبيعي الاستثنائي لهذه المنطقة يكمن في اعتدال درجات حرارة مياهها الأوقيانوغرافية واتساع جرفها القاري وتنوع تضاريس قاعها البحري بين التكوينات الصخرية والرملية ، وهي البيئة المثالية والتربة الخصبة الكبرى لتكاثر وتغذية الأسماك البيضاء الفاخرة ذات الطلب المرتفع (كالصول، الميرلا، الزريقاء، والقرب)، فضلاً عن كون سواحلها الشاطئية تمثل الحاضن الطبيعي الأول في المملكة لنمو وتكاثر الطحالب البحرية الحمراء النادرة.

ومن المقترحات الإستثمارية أن يتم توجيه ميناء سيدي إفني لتعزيز الصيد الساحلي والتقليدي، بينما تتحول حاضرة أكادير بالتكامل مع إقليم طانطان إلى قطب وطني عملاق للابتكار وصناعة السفن محلياً (Chantiers Navals). ولحماية هذه الصناعة الوطنية، تفرض الرؤية تفعيل (عقود الصنع المتكاملة المعفاة ) (Contrat Clé en main) مع إقرار تحفيزات حكومية تدعم المواد الأولية والصلب لمواجهة المنافسة الدولية الشرسة.

عبد الخالق جيخ

وفي قلب هذا المحور، يتأسس الرهان الكوني لإقليم طانطان عبر تكتل معامل دقيق وزيت السمك في قطب صناعي وتكنولوجي موحد يدعمه المركز بقوة لعصرنة آلياته وتطوير مختبراته ، مما يؤهل ميناء والمنطقة الصناعية للوطية للتحول إلى أكبر منصة عالمية لإنتاج أعلاف المزارع السمكية الذكية والمخصصة، ولدخول عالم الريادة البيو-تكنولوجية في صناعات مواد التجميل الفاخرة ومستخلصات الصيدلة والأدوية الطبية والأوميغا-3 عالية النقاء بدل شحن دقيق السمك وزيته كالمواد الخام. ويمتد القطب لآسفي والصويرة في التعليبالمتطور، والجديدة والوليدية كأقطاب رائدة عالمياً لجني وتثمين الطحالب البحرية محلياً بنسبة 80% لصناعة مادة ( الأكاراكار ) ومستخلصات الصيدلة، وتطوير مزارع المحار الفاخر.

 3. المنطقة الشمالية والمحيط المتوسطي (La Zone Maritime Nord et Méditerranée – من المهدية عبر العرائش وأصيلة وطنجة حتى السعيدية شرقاً):

 تجمع هذه المنطقة بين امتداد أطلسي شمالي وشريط متوسطي ممتد حتى الحدود الشرقية للمملكة. حيث يبقى الامتياز الأوقيانوغرافي الحصري هنا هو ظاهرة (التمازج الهيدرولوجي ) الفريدة الناتجة عن التقاء التيارات الأطلسية السريعة والعميقة بالمياه المتوسطية الدافئة عبر مضيق جبل طارق؛ هذا التداخل المائي يجعل السواحل الشمالية الممر الحيوي والإلزامي لهجرات الأسماك الكبرى الفاخرة وعلى رأسها التونة الحمراء.

كما تتميز الواجهة المتوسطية بامتياز المياه العميقة جداً القريبة من الشاطئ والمنحدرات القارية الحادة بالمتوسط؛ وهي الخصائص الحصرية الملائمة لأسماك الأعماق الكبيرة، وتوفر خلجاناً محمية من الرياح القوية ملائمة للأقفاص العائمة. ويكمن الرهان في أن يقود ميناء العرائش الزخم الإنتاجي بقفزات مفرغات تتجاوز 32% مدعوماً ببرامج الراحة البيولوجية الصارمة لحماية أصناف القشريات كالأربيان الوردي، بينما يتخصص ميناء أصيلة وطنجة في الصيد بالخيط والصيد التقليدي.

وتتجه الرؤية في الواجهة المتوسطية من تطوان والحسيمة نحو ميناء رأس الماء الاستراتيجي ونقطة تفريغ السعيدية عند الحدود الشرقية للمملكة لاستغلال البنية التحتية اللوجستية لـ – طنجة المتوسط – الناظور غرب المتوسط – لتصدير المفرغات الفاخرة طازجة في وقت قياسي لآسيا وأوروبا. و تتأسس المشاريع هنا على تعميم مزارع تربية الأسماك داخل الأقفاص العائمة في المياه المفتوحة وتطوير القطب البيئي والاستثماري لتربية الأحياء المائية في بحيرة الناظور (Marchica).

من أجل إدارة فاعلة 

‎ومن الناحية الإدارية ومستويات التبعية، يتأسس نظام الحكامة الجديد على فك الارتباط التام بالتدبير المركزي العمودي، وتعويضه بـ ( الإدارة الذاتية التسيير للمناطق الثلاث ) ، حيث تُحدث لكل منطقة بحرية كبرى مندوبية عامة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والتنفيذي. وتخضع هذه المندوبيات الجهوية لسلطة تدبير تشاركية ومباشرة تشترك فيها غرف الصيد البحري (Chambres des Pêches Maritimes) كطَرف تقريري وازن يصوغ القرارات الميدانية ولا يقتصر على الأدوار الاستشارية؛ حيث تُمنح هذه الغرف الصلاحية القانونية الكاملة للإشراف على مساطر المراقبة والتنفيذ.

‎وتتجسد الصرامة الإدارية والرقابية في فرض إلزامية تثبيت كاميرات مراقبة رقمية (CCTV) على ظهر جميع المراكب في الأماكن الحساسة (مثل عنابر الشحن، منصات الفرز، وأسطح سحب الشباك لحضة عملية استيعابها من البحر )، هذه الكاميرات تكون مرتبطة بشكل دائم ومباشر بجهاز التتبع عن بعد عبر الأقمار الاصطناعية (VMS) لتوثيق المصيد ومنع التخلص غير القانوني من الأسماك في عرض البحر. كما يتم ربط رقم التأشير والترخيص الإلكتروني (Bar-Code) الخاص بكل مركب بالمنظومة الرقمية المغلقة لمنطقته؛ بحيث ترفض برمجيات الموانئ إلكترونياً استقبال أو تفريغ أي مصيد لأي مركب يشتغل خارج حدوده الجغرافية، أو يحاول الولوج إلى غير الميناء الأصلي الذي أصدر رخصته.

‎وتنحصر التبعية للمركز بالرباط في الجوانب السيادية العليا فقط؛ والمتمثلة في التدبير الأعلى للرقابة الفضائية والأمنية للمياه الإقليمية الموحدة، والمصادقة على الكوتا الإجمالية المستدامة بناءً على تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، مما يحول الإدارة المركزية إلى مجلس استراتيجي أعلى ومراقب سيادي موحد يضمن وحدة التوجه الوطني ويحمي الثروة البحرية والعدالة المجالية لساكنة السواحل المغربية.

‎وفي المحصلة الاقتصادية والاجتماعية، يظل مربط الفرس والرهان الحقيقي لكل هذه الهيكلة رهيناً بالقطع الجاري والحاسم مع تصدير هذه الخيرات البحرية على شكل مواد خام مجردة أو الاكتفاء بالتجميد الأولي ، فبيع الثروة دون معالجة هو هدر لفرص التنمية وتصدير غير مباشر لمناصب الشغل نحو الخارج. فالإنتقال الشجاع نحو التصنيع المتطور والتثمين الكامل فوق التراب الوطني للمناطق الثلاث ،سيعطيها قوة التكامل الاجتماعي، و هو الصمام الوحيد لتوليد قيمة مضافة حقيقية (Valeur Ajoutée)، وتحويل عوائد المحيط إلى طفرة اجتماعية ملموسة تعود بالرخاء والاستقرار على ساكنة السواحل وأسر البحارة والمهنيين.

متى ما تحولت معامل التثمين والمجالس المشتركة إلى خلايا نابضة بالابتكار على طول السواحل المغربية، لن يقتصر دور الصيد البحري على جلب العملة الصعبة للمركز، بل سيتحول إلى حصن اقتصادي واجتماعي متين يمنح الساكنة المحلية مكانتها المستحقة في مغرب الجهات والسيادة الصناعية الكاملة من طنجة والشرق إلى أقصى نقطة في صحرائنا المغربية بالكويرة.

*عبد الخالق جيخ: فاعل كنفدرالية سايق مدون مهتم بشؤون الصيد البحري 

Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا