صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 08 يوليوز 2021 على مشروع مرسوم رقم 2.21.367 بتغيير المرسوم رقم 2.07.1233 الصادر في16 من ذي الحجة 1428 ( 27 ديسمبر 2007 )، الموزع بموجبه بين غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها 10 % من عائد الرسم المهني ، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح إلإدارة .
وحسب بلاغ صادر عن الحكومة فإن هذا المشروع يأتي من أجل ملاءمة تسمية المرسوم رقم 2.07.1233 مع مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.2091 الصادر في 31 دجنبر 2020 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية القاضي برفع حصة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها من عائد الرسم المهني إلى %11 عوض %10.
وفي إتصالات أجرتها البحرنيوز مع بعض المسؤولين بغرف الصيد ، أجمعوا في تصريحات متطابقة على ضرورة الرفع من الموارد المالية للغرف المهنية، بشكل يمكنها من لعب أدوار أكثر دينامية على مستوى تطوير قطاع الصيد ومحاربة الهشاشة. حيث يطالب الفاعلون بتحويل 3 في المائة التي تستفيد منها الجماعات من القطاع، بدون ان تقدم أي إضافة إلى غرف الصيد، وكذلك نسبة من إقتطاعات المكتب الوطني للصيد لصالح الغرف، وغيرها من مصادر التمويل التي يمكن أن تعزز مداخيل الغرف ، وتدفع في إتجاه الإستقلال المالي الكفيل بجعل هذه المؤسسات قادرة على الإنفتاح على محيطها، بمشاريع وأنشطة تجعلها في مركزية الدينامية المحلية.
