“الحوز” سفينة إنقاذ الأرواح البشرية التي أغرقتها “اللحيمات” بآسفي

حسب مجموعة من الشهادات التي إستقتها البحرنيوز من مهنيين بميناء آسفي فإن سفينة المنشأة الملكية لانقاد الارواح البشرية بالبحر “ors” المسماة “الحوز” بالميناء  قد حادت عن دورها ، وتربعت  على كرسي الفضائح المدوية حتى أطلق عليها مهنيوا الصيد البحري بالمدينة لقب برصة التهريب، في ظل الغياب الكلي للمراقبة من طرف  المسؤولين مما ينبئ بظهور تكوينات مشوهة تفرخت عنها لوبيات كرست شرعية الفساد من حيت الممارسات المصطنعة والحيل العجيبة للتلاعب باﻻرقام والكميات المصطاذة.

يحدث هذا  في وقت ﻻتزال فيه وزارة الصيد البحري غارقة في أزمة هوية حول  من ستراقب ومن ستعاقب ومن سيضع حدا للإختلالات. واللافت للإنتباه، ان تصعيد التهريب ضاعف من حدة مخاوف المهنيين ومن احتماﻻت انعكاسات هذا التسيب الخطيرعلى مستقبل الحنطة بالمنطقة.

واﻻخطر ان شرعية اﻻستبداد والتهريب والسوق السوداء تستمد إنتشارها من المنشأء”الحوز” مما يحيلنا على سؤال رئيسي، أليست هناك ملحقة لمندوبية الصد البحري بالميناء؟؟ أﻻ يجدر بالسيد المندوب تفعيل المداومة بالملحقة ومنع اﻻقتراب من سفينة “الحوز” التي تصلح من اقتطاعات مبيعات البحارة؟

الحديت عن اتخاد تدابير زجرية وتصحيح الوضع حسب تصريحات المهنيين ، مازالت مؤشراته بعيدة، وما يجري اليوم وأمام اعين الجميع من اختلاﻻت متفاقمة وممارسات متباينة، يجعل الجانب اﻻهم في القلق يعود الى ما تتعرض له سفينة المنشأة الملكية ﻻنقاذ اﻻرواح البشرية، التي تحولت لمغناطيس لجدب لوبيات التهريب والسوق السوداء والتحايل في التصريح بالمصطادات السمكية يقول المهنييون.

ولعل ميناء أسفي وما يجري فيه حاليا احذ ابرز النماذج للفساد والفوضى والعشوائية، والمؤشر الخطير في هذه الوضعية الشاذة تواطؤ بعض المهنيين وبعض التجار وبعض الموظفين في عمليات الفساذ، وتبيض الكميات المصطادة بتوفير(اللحيمات) المصطلح العامي الذي يتداوله بعض التجار وارباب المعامل في أشارة الى توفير حصة من اﻻخطبوط في وصوﻻت التصاريح باﻻرقام فقط .

 وحسب توضيحات مصادرنا المهنية للمصطلح ، فإنه عندما يتم نقل”كمية 400 كلغ من اﻻخطبوط الى المعمل مثلا سيكون الرقم في الوصل الذي سلمه المكتب الوطني للصيد اكبر، حتى يستفيد منه المعمل للتغطية عن السوق السوداء ويكسب الشرعية بورقة قانونية تحمل الكمية فقط..

المشكلة العويصة تقول مصادرنا المهنية، تكمن في الصمت المطبق من طرف وزارة الصيد البحري في شخص المنذوبية، في سؤال حثيت، هل هناك توجه في التعامل مع هذا الوضع باﻻختصار على التفرج؟ أم أن هناك تشخيص للوضع مع استحالة ايجاد الحلول؟

فالمنشأء تتعرض يوما بعد يوم الى أضرار جراء اﻻعداد الكبيرة من مراكب الصيد التقليدي التي تصطدم بها من كل جانب وحذب، واﻻعداذ الكبيرة من البحارة والمتربصين، وحتى من ﻻينتمي للقطاع أصلا للصعود الى السفينة والعبث بأجهزتها،  حتى أصبحت مرتعا خصبا لتبيض الكميات المصطاذة . فتحولت مع الوقت  الى خطاط لتبتعد شيئا فشيئا عن دورها الرئيسي في بعده اﻻنساني ﻻنقاد اﻻرواح البشرية.

الرسالة اﻻن واضحة ليكون ملف المنشأة الملكية وكذا التصريح بالمصطادت الدي يتم بسفينة (الحوز) ، في وعي الوزارة الوصية والمسؤولين عن القطاع هو إيجاد حلول جذرية ورفع رهانات التدبير السليم وتحديد الصلاحيات ﻻتأويلها، وفي اعتقاد المهنين الشرفاء أن مخرج هذا الوضع الملتبس يجب أن يقوم باﻻساس على احترام القانون وتطبيقه وتجسيد مقومات تؤسس(للصيرورة اﻻدارية)للمراقبة والتتبع باﻻضافة الى اعتماد اطارنظيف للرقابة ، واﻻنطلاق في إصلاح أرضية صلبة وأستراتيجة عقلانية نظرا ﻻرتباط هذه العادات السيئة بمستقبل قطاع الصيد بميناء اسفي، وسمعته التاريخية.

 لذا ومن أجله وجب حسب متتبعي الشأن المينائي بأسفي إلى التسريع باتخاد تدابير ﻻزمة، منها المنع الكلي للتصريح بالمصطادات في (سفينة الحوز) ومعاقبة كل من خالف المنع. مع  اعداد تقرير تقني ودقيق لحالة السفينة، وتقييم حجم اﻻصلاحات المادية ومذة اﻻصلاح. كما يجب  اعتماد طاقم رسمي للسفينة وتفعيل المداومة.  وكدا اعتماد مكتب ملحقة المندوبية المتواجد بالميناء لتقديم التصريح للصيد الساحلي والتقليدي على حد سواء.

كما تتطلب المرحلة تفعيل التصريح للخروج في رحلات الصيد بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي بأنواعه (الشعرة.الخيط.السويلكة.اﻻخطبوط) و اعتماد ترقيم خاص بالصناديق العازلة للحرارة، يكون فيها اسم القارب ورقمه. مع  فرض التصريح على(رايس القارب بشخصه وليس صاحب الوكالة. دون إغفال تعزيز ذلك  بالقيام بحملات مراقبة القوارب من حين ﻻخر مع تسجيل القوارب التي ﻻ تخرج للصيد وتسجل باسمها مصطادات خيالية.