الداخلة .. الدرك الملكي يواصل صيده للأسماك المهربة

1

أحبطت عناصر الدرك الملكي   ليلة أمس الإثنين 8 يونيو 2020، شاحنين وسيارتين، محملة مجتمعة بأزيد من تسعة أطنان من الأسماك المختلفة، تفتقد للوثائق الثبوتية التي تؤكد هويتها ومصدرها.

وتدخل العملية التي تأتي بعد عملية مشابهة تمت على مستوى نقطة المراقبة بالنقطة الكيلومترية 40 في وقت سابق، في إطار الجهود المبذولة من طرف المديرية الجهوية  للدرك بالداخلة، في محاربة التهريب، الذي يهدد مستقبل قطاع الصيد البحري بالجهة. حيث أفادت مصادرنا أن الأمر يتعلق بشاحنتين كانتا بصدد المغادرة في إتجاه المدن الداخلية، تم توقيفهما بالنقطة الكيلومترية 25، فيما كانت وجهة السيارتين الرباعيتي الدفع، المستوداعات بمدينة الداخلة، قبل أن يتم إعتراضهما بالنقطة الكيلومترية رقم 40.

ووفق مصادر محلية فإن مابين 20 و 25 شاحنة، تغادر مدينة الداخلة بشكل يومي محملة بالأسماك، التي تم تجميعها داخل المستودعات، في الأوقات التي تتسم بوفرة الصيد. فيما تنحصر الشاحنات المحملة بأسماك المستودعات والمغادرة ما بين 7 حتى 10 شاحنات في الأوقات العادية. وأغلب هذه الشاحنات تؤكد ذات المصادر، هي لاتصرح بالحمولة الحقيقة، وكذا الأنواع الصريحة التي تنقلها، في إتجاه الأسواق الداخلية. إذ وبعملية بسيطة فإن الأطنان من الأسماك، تجد وجهتها إلى خارج حدود الجهة، في إتجاه مدن الشمال عبر قنوات وحيل التهريب.

وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الشاحنات، هي تهرب على الأقل ثلاثة حتى أربعة أطنان من الأسماك العالية القيمة، يتم دسها في أوساط أسماك محدودة القيمة، بمعنى أن عشر شاحنات ستهرب 30 حتى 40 طنا من الأسماك. هذه الآخيرة التي كان من الممكن بيعها على مستوى سوق السمك، بمعدل بيع في حدود 30 درهما. وهنا سيصبح الحديث عن معاملات قيمتها بالملايين، تضيع عن مدينة الداخلة، وتنزف من إقتصاد المنطقة، من دون حسيب ولا رقيب. 

ونوهت المصادر، بالتدخلات الآخيرة لعناصر الدرك الملكي المرابطة بالسدود القضائية بالجهة، في سياق مجهودتها في محاربة التهريب بمختلف أنواعه، ومظاهره التمثلية، في رسالة قوية للفاعلين المحلين. وذلك من أجل الإنخراط في محاربة الصيد غير القانوني، وغير منظم وغير مصرح به، بما يعيد التوازن لنشاط الصيد بالمنطقة، ويخدم التنمية المحلية، وكذا المستوى الإجتماعي للبحارة.

وتقع الأسماك المحجوزة والمقدرة في أزيد من تسعة أطنان، تم الإحتفاظ بها بغرفة التبريد، التابعة لسوق السمك بالجملة بميناء الداخلة، تقع  تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، لكونها تفتقد للضوابط القانونية على مستوى المصدر. ما يجعل وجهتها الإتلاف وفق مصادر محلية. إذ عمدت عناصر الدرك إلى تدوين محاضر بالأسماك المحجوزة. فيما تتم متابعة المتورطين في حالة سراح. في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة بخصوص النازلة. 

تعليق 1

  1. يقدر عدد الشاحنات التي تنقل اﻷسماك وتغادر الداخلة إلى اﻷسواق الداخلية بشمال المملكة في حالة وفرة اﻷسماك من 20و25 إلى 30 شاحنة في اليوم.
    وفي الحالات العادية التي تكون اﻷسماك قليلة تغادر الداخلة مابين 7 إلى 13 شاحنة في اليوم.
    إذا افترضنا أن 10 شاحنات هي التي تغادر الداخلة في اليوم، وكل واحدة من هذه الشاحنات تتوفر على زيادة 3طن من اﻷسماك المختلف أنواعها والتي لاتتوفر على وثائق ثبوتية ، والغير متأتية من اﻷسواق الرسمية والتي يقدر ثمنها في اﻷسواق الرسمية بالداخلة مابين 20درهم إلى 150 درهم للكغ حسب جودة اﻷسماك. وإذا افترضنا أن ثمنها هو 40 درهم للكغ ×3000 كلغ عن كل شاحنة=120000درهم × في 10 شاحنات =1200.000.00درهم. ما مجموعه 1200.000.00 درهم
    ناقص منها 3% لفائدة الجماعات الترابية ماقدره 36000.00 درهم
    ناقص منها 4.2% لفائدة المكتب الوطنيي للصيد البحري ماقدره 50400.00 درهم
    ناقص منها 7.5% لفائدة صندوق الضمان اﻹجتماعي ماقدره 90000.00 درهم
    مامجموعه الذي تضيع فيه هذه الجهات بالداخة هو 176400.00 درهم في اليوم ، وبهذا الحساب البسيط دون ذكر جميع الوحدات الصناعية
    العاملة بالداخلة ودون ذكر جميع الشاحنات بعدها وعددها.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا