التقت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أمس اللإثنين بمدينة الداخلة، بممثلين عن قطاع الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، في لقاء تواصلي خصص لبحث عدد من الملفات المهنية العالقة، وفي مقدمتها مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط، والإشكالات المرتبطة بالغرامات والأميال، إلى جانب قضايا تهم ظروف ممارسة النشاط وتدبير المصايد.
وشكل اللقاء مناسبة لعرض انتظارات مهنيي الصيد التقليدي بشكل مباشر أمام المسؤولة الحكومية، عقب المطالب التي سبق أن رفعها ممثلون محليون عن القطاع إلى رئيس الحكومة خلال زيارته الأخيرة للداخلة، حيث دعا ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية، مولاي حسن الطالبي، إلى معالجة الملفات العالقة وإيجاد حلول عملية للإكراهات التي تواجه المهنيين.
وأكدت إالدريوش أن حضورها إلى الداخلة جاء على خلفية الطلبات والمراسلات التي توصلت بها مصالح الوزارة من مهنيي القطاع، موضحة أن اللقاء يندرج ضمن مقاربة تقوم على التواصل المباشر والإستماع إلى المهنيين والوقوف على حقيقة الإشكالات المطروحة، بعيداً عن الوساطة أو نقل المطالب عبر قنوات غير مباشرة.
وأشارت كاتبة الدولة إلى أن الوزارة سبق أن توصلت بمعطيات وصفتها بغير الدقيقة حول وضعية قطاع الصيد بالجهة، معتبرة أن الحوار المباشر يتيح التحقق من المعطيات وفهم الملفات المطروحة انطلاقاً من واقع القطاع وانتظارات العاملين به. كما شددت على رغبتها في التعامل مع المهنيين المعنيين مباشرة، بعيداً عن أي توظيف سياسي للقاء، فيما نوهت بدور والي جهة الداخلة وادي الذهب وبمستوى التنسيق مع مصالح الوزارة بشأن مختلف الملفات المطروحة.
وسبق لكاتبة الدولة وأن إستقبلت تنسيقية الصيد التقليدي بالداخلة قبل نحو عام ونصف ، حيث تقدمت التنسيقية، بمجموعة من المطالب، من أبرزها مراجعة الأميال البحرية المخصصة لقطاع الصيد التقليدي، بما يتلاءم مع طبيعة القوارب وإمكانات البحارة بالمنطقة، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والإقتصادية. وكذا مراجعة مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط، باعتباره من الإشكالات البارزة التي تم طرحها من طرف التنسيقية.
كما طالبت النسيقية بإعادة النظر في تنظيم مصايد الكوربين والبوري، اللذين يشكلان موردين أساسيين لعدد كبير من المهنيين، وذلك عبر إدخال مرونة في الضوابط، وتحقيق توازن بين متطلبات الاستدامة والحاجيات المعيشية. مع الدعوة حينها إلى تعديل قرار منع صيد السيبيا، وذلك من خلال منح حصة يومية للقوارب، في انتظار رفع قرار المنع بشكل نهائي. ودعت التنسيقية إلى تبني مقاربة تراعي الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبحارة، مع التأكيد على أهمية التدرج في اتخاذ القرارات وتقييم تأثيرها المباشر على الميدان.
وضمن المطالب التي تم طرحها خلال اللقاء حين ذاك تطبيق مبدأ “ميناء الربط” بالنسبة لأسطول الصيد الساحلي، وذلك لضمان تنظيم عمليات التفريغ وتثبيت النشاط المهني ضمن موانئ محددة، بما يساهم في تعزيز الشفافية، ومحاربة التهريب، وضمان استفادة الجماعات المحلية والمهنيين من العائدات بطريقة عادلة ومنظمة . كما إلتمست التنسيقية من الجهات المعنية السماح بحمل محرك احتياطي لتعزيز شروط السلامة أثناء الإبحار، في ظل ما تشهده المحركات من أعطاب مفاجئة، ، إلى جانب الترخيص باستعمال الأضواء حرصاً على سلامة البحارة.” كما دعت التنسيقية إلى فتح المجال أمام الراغبين في إنجاز الدفتر البحري، تسهيلاً للإجراءات وتمكيناً للراغبين في ممارسة مهنة الصيد التقليدي.”
