الداخلة.. تجديد حوالي 500 قارب صيد تقليدي بنفوذ الدائرة البحرية

0

بلغ عدد قوارب الصيد التقليدي الحديثة البناء التي تم تغييرها بموجب المساطر القانونية على مستوى نفوذ مندوبية الصيد البحري بالداخلة هده السنة إلى حدود نهاية نونبر 2019، حوالي 500 قارب من مادة الخشب و البوليستير .

وقالت مصادر  مأذونة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن الإجراءات القانونية، تهدف إلى تحديث و تجديد قوارب الصيد التقليدي القديمة والمتهالكة، أو إعادة البناء للرفع من حمولة 2طن tonneaux إلى سعة 3 tonneaux. إذ يستوجب على المالك تحضير ملف مكون من طلب التغيير أو إعادة البناء، و نموذج موحد مسحوب من مصلحة مندوبية الصيد البحري، و عقد موقع و مصادق عليه من طرف السلطات بين المالك و النجار، أو صاحب ورشة في حالة القوارب المصنوعة من البوليستير  polyster، و تقديم طلب الهدم، مصحوبا بوثيقة إثبات اشتغال القارب، و آخر بيان مبيعاته، صادر عن المكتب الوطني للصيد البحري. كما يتضمن الملف  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، و رخصة الصيد الخاصة بالقارب الموجه للهدم، و شهادة التسجيل، بالإضافة إلى جواز الأمان congé de police.

و بعد المعاينة و التأكد من توفر القارب على الرقاقة الإلكترونية، يتم سحبها و إتلاف القارب بحرقه، مع توثيق العملية قبل وأثناء وبعد الحرق و التدمير النهائي. هذا مع تحرير محضر الإتلاف، و إضافة الكل إلى الملف الرئيسي. لتقوم بعدها مصالح مندوبية الصيد البحري  تفيد ذات المصادر ،بشطب الرخصة و الترقيم السابق للقارب، مع تفعيل زيارات تفتيشية لورشة صناعة القارب الجديد، والقيام بعمليات القياسات (jaugeage) ، و مراقبة مدى مطابقتها مع الخصائص الأساسية، المبينة في وثيقة جنسية القارب. حيث يتم  تحرير محضر المعاينة واستخراج ترقيم جديد للقارب، في حالة الاستجابة و المطابقة.  لتستمر العملية بكتابة تسمية القارب و ترقيمه الجديد، و تثبيت الرقاقة الإلكترونية RFID.  و منح ترخيص النقل صالح مدة 24 ساعة لنقل القارب إلى مركز الصيد الدي ينشط به.

و تقوم مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، بزيارات تفتيشية أخيرة، بمركز الصيد لمعاينة القارب الجديد من الجانب التقني وأيضا استيفاءه للمعايير المختلفة، من مطابقة المقاسات القانونية طبقا للمادة 8 من قانون 59.14.  بهدف التأكد والتحقق من مدى التزام الصانعين بالمعايير القانونية التي تحتويها الرخصة ، ومطابقة الأشغال المذكورة للمواصفات التقنية ، و معايير السلامة.  فيما يستوجب على المالك دفع استحقاقات بعض الرسوم من المعاينة، و رخصة الصيد، و التأمين و جواز الأمان congé de police، قبل أن  يتم منحه رخصة الصيد و جواز الأمان الجديد.

و تابعت المصادر  حديثها بالقول، أن عملية صناعة قوارب الصيد التقليدي بمادة الخشب أو البوليستير بالداخلة، تخضع للمراقبة الدقيقة، من مصالح مندوبية الصيد البحري ، وفق قانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد و مباشرة بناءها و ترميمها، لتفعيل السلامة وتأطير مجهود الصيد، و العصرنة. بما يضمن  استغلالا عقلانيا للثروة البحرية،  واستدامة المخزون السمكي عبر تقنين العملية.

و يحدد القانون،  الأجل الأقصى لبناء أو إنجاز أشغال الترميم بنص تنظيمي ، مع الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص نوع قارب الصيد المعني، و خصائصه الأساسية. و قد راهنت وزارة الصيد البحري منذ مدة على عصرنة القطاع، من خلال مجموعة من برامج الدعم المالي ، الهادفة إلى مواكبة المهنيين في بناء سفن صيد حديثة، تستجيب لمعايير السلامة و البيئة .  وتكون أكثر توافقا و راحة مع طبيعة عمل البحارة ،وكذا  استجابتها  للمعايير المهنية المفروضة.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا