وفتحت السلطات المختصة تحقيقاتها في النازلة في محاولة للكشف عن المتورطين، وكذا مواصلة تجميع الإمتدادات والخيوط المفترضة لهذه الشبكة، خصوصا وأن خيار البحر يعد من الإنواع المحمية بنص قانوني، حيث تسود مخاوف مهنية من تجدد نشاط شبكات الخيار بالإقليم ، التي تهدد البيئة البحرية المحلية، بالنظر لأهمية الخيار في الوسط البحري . حيث يطالب الفاعلون المهنيون بضرورة تشييد الخناق على أنشطة هذه الشبكات الإنتهازية، مطالبين بمزيد من اليقظة في التعاطي مع أنشطتها المتنقلة بسواحل الجهة .
وتمنع إدارة الصيد مند سنوات صيد « خيار البحر» لاسيما صنف (HOLOTHURIA SP) وجمعه بالمياه البحرية المغربية، حيث يتم الترخيص فقط للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛ لصيد هذا النوع وجمعه من أجل أخد عينات؛ وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي. كما يحدد الترخيص المنصوص عليه ؛ على الخصوص، مدة صلاحيته والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد، أو أدوات الجمع المستعملة، وكذا كميات خيار البحر المرخص بأخذه كعينات. كما يشار إلى مرجع هذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.
ويتعرض خيار البحر للصيد غير قانوني وغير منظم وغير مصرح به في كثير من السواحل المغربية، من طرف شبكات متخصصة رغم مجهودات مصالح المراقبة في محاربة الظاهرة. وهو ما يهدد الحياة البحرية ، خصوصا وأن هذا النوع من الأحياء البحرية، يعتبر من الأصناف التي تقدم خدمات مهمة للبيئة البحرية. حيث نوه فاعلون مهنيون بيقظة عناصر الدرك، التي سيكون لها ما بعدها في مواجهة المتعاطين لهذا الصيد الممنوع، على إعتبار أن شبكة خيار البحر ظلت تتنقل بين الشواطئ من دائرة بحرية إلى أخرى ، كلما لمست يقظة إتجاه انشطتها الممنوعة.
واتخذت العديد من الدول إجراءات صارمة لحظر صيد وبيع خيار البحر على الصيادين للحفاظ على ما تبقى منه من خطر الانقراض بسبب الصيد الجائر . فيما ذهبت بعض الدول لدراسة استزراع هذه الأنواع نظراً لقيمتها الاقتصادية وللحفاظ عليها من الإنقراض. إذ يلعب خيار البحر دورا هاما في التوازن البيئي، حيث أنه يتغذى على المواد العضوية المترسبة في قاع البحر، والمحيط، ويعمل خيار البحر، بعمل ترشيح للمياه من العديد من المواد الضارة، ومن بعض النباتات البحرية التي لو زادت عن عددها من الممكن أن يختل توازن البيئة البحرية.
