رخصت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لقوارب الصيد التقليدي النشيطة بسواحل الداخلة، لصيد نوعين من الأسماك “الكوربين” أو”البوري” داخل نطاق يقل عن ميل بحري واحد إنطلاقا من الشاطئ في رخصة مؤقتة تكتسي طابع تجريبي خلال فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط.
وشرعت مندوبية الصيد البحري في تفعيل هذا الترخيص إنطلاقا من اليوم السبت 24 ماي 2025 ، وذلك بناء على طلبات يتقدم بها مجهزو القوارب ، عبر الإختبار بين النوعين المذكورين ، وفق مجموعة من الضوابط ، حيث أكدت مصادر عليمة أن هذه العملية التي إنطلقت بشكل تدريجي بكل من قرية الصيد لاساركا و قرية أنتيرفت تماشيا مع المراسلة الصادرة عن كتابة الدولة ، عرفت في يومها الأول تقديم ما يزيد عن 60 طلبا من طرف المجهزين النشيطين بالقريتين اللتين تم إنتقاؤهما في هذه المرحلة التجربية، لكونهما تعرفان تفريغ كميات مهمة من البوري على الخصوص. حيث ستكون القوارب مطالبة بالإلتزام بحصر صيدها في النوع الذي إختارته ضمن الطلب المقدم للمندوبية، سواء إختيار البوري أو إختيار الكوربين بشكل منفرد دون إستهداف أنواع آخرى .
وأكدت ذات المصادر أن هذه العملية تدخل ضمن مقاربة تجريبية، تهدف إلى تقييم إمكانات تنويع النشاط البحري خلال فترة الراحة البيولوجية الخاصة بالأخطبوط لسنة 2025، حيث ستكون القوارب مطالبة بإحترام جميع الشروط والتدابير المنظمة لعملية الصيد التجريبي هاته، وعلى رأسها استعمال الشباك الثلاثية المضبوطة لصيد البوري بالنسبة للقوارب التي إختارت إستهداف هذا الصنف السمكي ، وإستعمال الصنارات غير المطعمة بالنسبة للكوربين ، وعدم استهداف أي أصناف بحرية أخرى، والتقيد التام بمناطق الصيد المعنية.
ويأتي هذا الترخيص الإستثنائي تفاعلا مع مطلب المهنيين الذين ظلوا يؤكدون خلال لقاءاتهم مع كاتبة الدولة أو المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن هناك كميات كبيرة من البوري على الخصوص، تتسرب لمسافات اقل من ميل بحري، وتجد القوارب صعوبة في ملاحقتها أو إستهدافها في ظل التحديات القانونية . حيث تعد هذه الخطوة بمثابة دراسة ميدانية ستتيح للمعهد تقييم جهد الصيد بالمصيدة ، والحصول على مؤشرات واقعية ، لإنضاج قرارات على درجة عالية من الفعالية، فيما ستمكن العملية أيضا قوارب الصيد من تنويع مصايدها ، وتعزيز ديناميتها خلال الراحة البيولوجية للأخطبوط ، فيما يرى آخرون أن هذا التوجه هو بوابة للتخصص الموسمي .
وتمنع المراسلة بشكل صارم صيد الرخويات أو الأنواع الأخرى من الأسماك خلال الراحة البيولوجية للأخطبوط، كما تفرض اعتماد الصنارات فقط دون طُعم، مع تحديد أحجام السنارات المستعملة، وإلزام القوارب بالتجهيز بأنظمة التتبع، والتعريف لضمان مراقبة دقيقة لسير العملية. فيما شددت الوثيقة على الالتزام الصارم بتفريغ المصطادات في النقاط الرسمية التابعة للمكتب الوطني للصيد والتصريح بها، إضافة إلى تسهيل مهام المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تتبع العملية وتقييم نتائجها ميدانياً.
للتوضيح اكثر حول القرار المشار عبر المقال.
كيف تقوم المحميات البحرية بحماية أعا ي ل البحار…؟
يشكل الامتداد الواسع والمسافة البعيدة من الشاطئ تحديات أمام الاستكشاف وجمع المعرفة.
ومع ذلك، كشفت البعثات الاستكشافية العلمية في السنوات الأخيرة أن هذه المناطق، التي تشكل ما يقرب من ثلثي محيطات العالم، تضم تشكيلة رائعة من الكائنات التي توفر خدمات أساسية للحياة على الأرض.
https://www.pewtrusts.org/ar/research-and-analysis/issue-briefs/2019/08/how-mpas-safeguard-the-high-seas
كيف يؤثر تغير المناخ على التنوع البيولوجي….؟
يظل المحرك الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي هو استخدام البشر للأرض في المقام الأول لإنتاج الغذاء. لقد غيّر النشاط البشري بالفعل أكثر من 70 في المائة من جميع الأراضي الخالية من الجليد. عندما يتم تحويل الأرض من أجل الزراعة، قد تفقد بعض الأنواع الحيوانية والنباتية موطنها وتواجه الانقراض.
https://www.un.org/ar/climatechange/science/climate-issues/biodiversity
ما هو حال محميتكم البحرية…؟
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/paps-012-ar.pdf
يتمتع المغرب بتوفره على واجهتين بحريتين ممتدتين على طول 3.500 كلم، منها أزيد من 500 كلم على البحر الأبيض المتوسط وما يقل بقليل عن 3000 كلم على المحيط الأطلسي.
ويعتبر هذا الساحل ذو الأهمية الكبيرة عنصرا مهما بالنسبة للبيئة الوطنية، حيث تتعدى أهميته المجالات التي يمتد على طولها، وله دور إستراتيجي في النمو الاقتصادي والسياحي، هذا فضلا هما يوفره من فضاء للراحة والاستجمام والأنشطة الثقافية.
وهذا ما يفسر كون التجمعات الحضرية الرئيسية، والكثافات السكانية الأكثر ارتفاعا، والبنيات التحتية والاتصال الأكثر كثافة، بالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في البلاد، تتركز في المناطق الساحلية.
لكن هذه المناطق الساحلية تواجه مشاكل معقدة من شأنها، الإضرار بتوازنها الطبيعي المتضرر أصلا، سيما في ظل غياب الوعي بتأثيرات النمو على البيئة.
https://www.environnement.gov.ma/ar/zones-cotieres-ar/116-theme/zones-cotieres
نقطة نظام.
بناءا على مقتضيات ميثاق الممارسات الجيدة للمهنيين بشأن الصيد المسؤول والمستدام لسنة 2005.
وبناءا على مقتضيات المادة(11) والمادة(12) المشارة ضمن المرسوم عدد 2.18.722 الصادر في 30 شتنبر 2019، والمتعلق بمخططات تهيئة و تدبير المصايد.
وبناءا على المادة السادسة(6) المشارة ضمن مقتضيات عامة لمخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط لسنة 2004.
وبناءا على المادة الاولى(1) المشارة ضمن الفقرة الخاصة باعالي البحار
كما يجب إعادة النظر في مضامين المادة التاسعة(9) والمادة العاشرة(10) لنفس الفقرة.
وحسب المادة الثالثة(3) المشارة ضمن الفقرة الخاصة بصنف الصيد الساحلي.
وحسب المادة السابعة(7) والمادة الثامنة(8) المشارة ضمن الفقرة الخاصة بصنف الصيد التقليدي.
على مجهزي المراكب والقوارب المعنيين بصيد رأسيات الارجل، تدارس هذه المواد قبل الإعلان عن قرار إستئناف صيد الأخطبوط لموسم الصيف 2025.
وفي هذا الاطار، يجب على كتابة الدولة المكلفة بالقطاع وجامعة الغرف المهنية الاربعة مواكبة المجهزين لتنزيل التوصيات المشارة ضمن تقرير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الصادر شهر يونيو 2022، بالدعم الفني والتقني والمالي لمدة سنتين على الأقل.