أفادت وثيقة رسمية صادرة عن مندوبية الصيد البحري بالداخلة، ومؤرخة في 2 شتنبر 2026، بأن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري منحت، في 28 غشت 2026، موافقتها على إجراء تجربة صيد استكشافية موجهة إلى صغار الأسماك السطحية داخل مناطق مغلقة أمام نشاط الصيد في الواجهة الأطلسية الجنوبية، وذلك في إطار تجربة ذات طابع علمي ورصدي وتحت حضور مراقبين علميين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تدبير يقوم على اختبار المعطيات الميدانية وتعزيز المعرفة بالمخزون السمكي قبل اتخاذ القرارات المرتبطة باستغلاله. إذ يتعلق الأمر بمركبي «بودرهم 2» و«قرطبة 1»، اللذان سيعملان في منطقة محصورة بين خطي العرض 23°37 شمالا و20°46 شمالا، وعلى مسافة تتراوح بين 3 و4 أميال بحرية، فيما سيتولى مركبا «أدوز 1» و«أنير» إجراء التجربة في منطقة تقع بين خطي العرض 24° و25° شمالا، وعلى مسافة تتراوح بين 15 و20 ميلا بحريا.
وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري كانت قد قررت بتاريخ 30 يونيو 2026 منع صيد الأسماك السطحية الصغيرة داخل المنطقة البحرية الممتدة بين دائرتي العرض 23 درجة و37 دقيقة شمالا و20 درجة و46 دقيقة شمالا من فاتح يوليوز 2026 إلى غاية 30 شتنبر 2026. وتم تحديد نطاقات المنع بحسب طبيعة الأسطول. فبالنسبة لسفن الصيد الساحلي العاملة بالشباك الدائرية، يشمل المنع المسافة الممتدة إلى أربعة أميال بحرية انطلاقا من خطوط الأساس، فيما يمتد إلى عشرين ميلا بحريا بالنسبة لسفن الصيد من نوع RSW بنوعيها وسفن الصيد بالجر المجهزة بنظام التجميد.
وتكتسي المعطيات الجديدة أهمية خاصة بالنسبة لمهنيي الأسماك السطحية بالأقاليم الجنوبية، لاسيما وأن مجموعة من الإجتماعات عقدت في وقت سابق تطالب بمراجعة أميال الصيد وتدابير الإغلاق المفروض على بعض المناطق ، لاسيما الاجتماع الرسمي الذي عقد بتاريخ 3 يوليوز 2026 مع أرباب مراكب الصيد الساحلي، والذي خصص لمناقشة وضعية مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالمخزون «C».
وتقدم أرباب المراكب بجملة من المقترحات، همت أساسا مراجعة بعض القيود المجالية المفروضة على نشاط الصيد. واقترحوا في المقام الأول تقليص المسافة الممنوعة بالنسبة إلى الساحل من أربعة أميال بحرية إلى ثلاثة أميال، فيما انصب المقترح الثاني على تقليص نطاق المنطقة الممنوعة أمام صيد الأسماك السطحية الصغيرة، المحددة بين خطي العرض 24 و25 درجة شمالا، لتصبح محصورة بين خطي العرض 24 درجة و30 دقيقة و25 درجة شمالا.
وتكتسب هذه المقترحات أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالتوازن بين متطلبات حماية الموارد البحرية وضمان استمرارية النشاط المهني لمراكب الصيد الساحلي. كما أنها تقدم خلفية أساسية لفهم مضمون الترخيص الذي صدر في نهاية غشت، والذي لم يفتح المناطق المعنية أمام نشاط صيد تجاري شامل، وإنما سمح بإجراء تجربة محددة ومؤطرة علميا من طرف أربعة مراكب ، بما يتيح جمع معطيات ميدانية يمكن الإستناد إليها في تقييم وضعية المصيدة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن مستقبل تدبيرها.
توجيه…
يتمثل الفرق الجوهري بين الجانب النظري والعملي في القطاعات الإنتاجية في أن النظري يركز على التخطيط، التصميم، والنمذجة الرياضية، بينما العملي يركز على التنفيذ الفعلي، إدارة الآلات، والتعامل مع أرض الواقع.
تتكامل هذه الجوانب معًا لتحويل الأفكار إلى منتجات ملموسة، ويمكن تلخيص الفروق الرئيسية في مقارنة مباشرة بين النظري والعملي في الإنتاج.
الفرق الأساسي بين الجانب النظري والجانب العملي في قطاع الصيد البحري يكمن في أن النظري يوفر المعرفة والقواعد العلمية بينما العملي يترجمها إلى مهارات ميدانية وتطبيقية على متن السفن.
https://tawjih.pro/ecole/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/
ما هي مكونات النظرية وخطوات بنائها بدقة…؟
الفرق الأساسي بين النظري والعملي يكمن في أن النظري يتعلق باكتساب المعرفة والأفكار والقوانين، بينما يتعلق العملي بتطبيق هذه المعرفة وتجربتها على أرض الواقع.
https://www.sanadkk.com/blog/post/2542/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html