الداخلة .. “COMAIP” تطالب بقواعد شفافة لتوزيع حصص الأسماك السطحية بالجنوب

طالبت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي بالداخلة “COMAIP” بإعتماد قاعدة موضوعية وشفافة وقابلة للتوقع في تحديد حصة سفن الصيد بنظام التبريد بمياه البحر “RSW” من إجمالي الكميات المسموح باصطيادها من الأسماك السطحية الصغيرة بالواجهة الأطلسية الجنوبية، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بمناقشة مستوى المصطادات المسموح بها، الذي ينبغي أن يظل خاضعا للمعطيات العلمية وحالة المخزون، وإنما بكيفية توزيع هذا السقف بين مختلف قطاعات الأسطول.

وجاء هذا المطلب في مراسلة وجهتها الكونفدرالية إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بتاريخ 28 شتنبر 2026، استحضرت فيها الإطار التعاقدي والتنظيمي الذي أطر منذ سنوات مشاريع مندمجة في استغلال وتثمين الأسماك السطحية الصغيرة، معتبرة أن هذه المشاريع قامت على التزامات متبادلة بين الدولة والمستثمرين، شملت الاستثمار والتشغيل والتثمين الصناعي على اليابسة، مقابل حقوق اقتصادية من بينها الاستفادة من حصص صيد مرتبطة بإجمالي الكميات المسموح باصطيادها.

وتؤكد الكونفدرالية أن أصحاب مشاريع الصيد بنظام التبريد بمياه البحر لا ينازعون الإدارة في صلاحيتها المتعلقة بالحفاظ على الثروة السمكية وتحديد السقف الإجمالي للمصطادات، استنادا إلى حالة الموارد والآراء العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. غير أنها تميز بين قرار تحديد ما يمكن اصطياده من الناحية البيولوجية، وبين القرار المتعلق بكيفية توزيع هذا الحجم بين مختلف المستفيدين وقطاعات الأسطول.

وتستند الكونفدرالية في موقفها إلى دفاتر التحملات الموقعة سنة 2011 والتعديل الذي أدخل عليها سنة 2020، معتبرة أن هذه الوثائق أنشأت علاقة مباشرة بين الحصة الممنوحة لكل سفينة وبين السقف الإجمالي للمصطادات. ووفق المعطيات التي أوردتها المراسلة، فقد نص الإطار التعاقدي الأول على أن الحصة قابلة للتعديل تبعا لتطور السقف الإجمالي، قبل أن يأتي تعديل 2020 ليحدد بصورة أوضح العلاقة بين الحصة ونسبة من إجمالي المصطادات المسموح بها.

وترى الكونفدرالية أن هذه الصيغة تعني، من الناحية الاقتصادية، أن المستثمرين اتخذوا قراراتهم الاستثمارية على أساس آلية محددة تربط مردودية المشاريع بتطور السقف الإجمالي، وليس على أساس قواعد توزيع يمكن تغييرها من سنة إلى أخرى دون معايير معلنة. ولذلك، فإن أي انخفاض في السقف الإجمالي للمصطادات نتيجة اعتبارات مرتبطة بحالة المخزون ينبغي، بحسب المراسلة، أن يظل متميزا عن أي تغيير محتمل في الحصة النسبية الممنوحة لقطاع معين.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة للمشاريع المندمجة، التي تقول الكونفدرالية إنها لم تقتصر على نشاط الصيد في البحر، بل ارتبطت باستثمارات ومنشآت للتثمين والتحويل والتشغيل على اليابسة، وهي التزامات ظلت خاضعة للمتابعة من طرف الإدارة. وتلفت المراسلة إلى أن استمرار بعض الحقوق المرتبطة بالحصة يرتبط أيضا بمدى احترام الالتزامات المتعلقة بمكون التثمين الصناعي، بما يجعل العلاقة بين الاستثمار والحق في الاستفادة من الموارد جزءا من منظومة متكاملة.

وفي هذا السياق، تستحضر الكونفدرالية مبادئ تدبير المصايد المعمول بها دوليا، ولا سيما أهمية الاعتماد على المعطيات العلمية في تحديد مستويات الاستغلال، إلى جانب الشفافية والوضوح في آليات توزيع فرص الصيد. كما تشير إلى أن عددا من التجارب المقارنة يميز بين تحديد السقف الإجمالي للمصطادات وبين توزيع هذا السقف على مختلف الفاعلين، مع اعتماد معايير يمكن تحديدها وتفسيرها ومراجعتها.

ولا تقف المراسلة عند الجانب الاقتصادي، إذ تربط مطلبها أيضا بمبدأ الأمن القانوني وبالالتزامات الواردة في دفاتر التحملات. وتعتبر أن أي تعديل جوهري في القواعد المؤطرة للحصص، ما دام يمس التوازن الاقتصادي لمشاريع أُطلقت على أساس تعاقدي محدد، ينبغي أن يتم وفق الآليات المنصوص عليها، ومنها التشاور بين الأطراف المعنية.

وفي مواجهة هذا الوضع، تقترح الكونفدرالية اعتماد مفتاح توزيع معروف ومستقر وشفاف بين مختلف قطاعات الأسطول، على أن يستمر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في الاضطلاع بدوره العلمي في تحديد مستوى الاستغلال المستدام. كما تدعو إلى إخضاع أي تغيير في مفتاح التوزيع لمعايير تقنية وعلمية واقتصادية واجتماعية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات المنجزة، والتشغيل، والمساهمة في التثمين على اليابسة، واحترام الالتزامات، فضلا عن الاعتبارات البيئية.

وتؤكد الكونفدرالية، في ختام مراسلتها، استعدادها للمشاركة في اجتماع تقني يجمع الإدارة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ومختلف القطاعات المعنية، بهدف بحث آلية لتوزيع الحصص تستند إلى معطيات قابلة للتحقق، وتوازن بين حماية الموارد البحرية، واستمرارية الاستثمار، والعدالة بين الفاعلين، وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

ويختزل هذا الطرح جوهر النقاش في معادلة واضحة مبنية على أن تحديد حجم الاستغلال ينبغي أن يستند إلى العلم وحالة الثروة السمكية، بينما يتعين أن يستند توزيع ذلك الحجم إلى قواعد معلنة وموضوعية وقابلة للتوقع. وبين مقتضيات المحافظة على الموارد ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي، تفتح المراسلة نقاشا أوسع حول كيفية ضمان استدامة الثروة البحرية، وفي الوقت نفسه توفير رؤية واضحة للمشاريع الصناعية التي ربطت استثماراتها طويلة الأمد بالإطار الذي وضعته الدولة لتطوير وتثمين مصايد الأسماك السطحية بالواجهة الأطلسية الجنوبية.