انطلقت، اليوم الأربعاء 2 شتنبر الجاري، تجربة ميدانية تروم اختبار إمكانية تقليص المسافات البحرية المسموح بهاأمام أسطول الصيد التقليدي لممارسة صيد الأخطبوط، وذلك بحضور ومشاركة مراقبين تابعين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بناءً على توصية من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وتعتمد هذه التجربة، وفق معطيات محلية، على أدوات الصيد التقليدية المعتمدة في صيد الأخطبوط، من بينها الكراشة والغراف، بهدف الوقوف ميدانياً على طبيعة المصايد ومدى ملاءمتها لممارسة النشاط داخل المسافات البحرية المعنية، في أفق تقييم واقعي لظروف اشتغال البحارة ومدى انسجام التنظيم المعمول به مع خصوصيات المصايد المحلية.
ويؤكد مهنيون أن المسافات المعمول بها لا تنسجم، في عدد من المناطق، مع الخصوصيات الفعلية للصيد التقليدي، خاصة في ظل طبيعة قاع البحر التي يغلب عليها الطابع الرملي، وهو ما يحد، بحسب إفاداتهم، من فعالية أدوات الصيد التقليدية المستخدمة في استهداف الأخطبوط، وينعكس بصورة مباشرة على نشاط البحارة وعلى مردودية الرحلات البحرية.
وتحظى هذه الخطوة بمتابعة واهتمام كبيرين من طرف الفاعلين المهنيين، خصوصاً أنها تأتي في الأنفاس الأخيرة من الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، وفي سياق ظل فيه مطلب إعادة النظر في المسافات المسموح بها للصيد التقليدي حاضراً بشكل متواصل ضمن انشغالات المهنيين المحليين، الذين سبق أن عبروا عنه عبر مراسلات ولقاءات رسمية مع الجهات المعنية.
وفي الوقت الذي يستقبل فيه عدد من المهنيين هذه التجربة باعتبارها فرصة لإعادة تقييم المسافات البحرية انطلاقاً من الواقع الميداني، يتابعها آخرون بشيء من الترقب والتحفظ، بالنظر إلى حساسيتها وتزامنها مع سياق سياسي يتسم بقرب موعد الانتخابات التشريعية، الأمر الذي يضفي على نتائجها وانتظارات المهنيين منها أهمية إضافية.
