طالبت الحكومة المغربية الإدارة المركزية لشركة “Naviera Armas” بضرورة إزاحة الباخرة العالقة برمال شاطئ مدينة طرفاية في أقرب وقت، بسبب مخاوف ذات طابع أمني، مؤكدة أن سلطات الرباط ستضطر إلى إعلان الحظر على الشركة في حال عدم الاستجابة لمطالب المنظمات الدولية، التي تعنى بقضايا حماية البيئة البحرية والثروة السمكية.
وأفادت صحيفة “دياري دي أبيسوس” الإسبانية التي أوردت الخبر ، أن إجراء إزالة السفينة من فوق رمال شاطئ طرفاية أصبح ضرورة ملحة، خاصة أن الباخرة الجانحة تسببت في عدة حوادث بحرية، كان آخرها اصطدام سفينة “مولاي عبد الله” المختصة في صيد سمك السردين بفرقاطة تابعة للبحرية الملكية المغربية بمنطقة أخفنير، مشيرة إلى أن الواقعة لم تخلف خسائر في الأرواح البشرية، إلا أنها ألحقت أضرارا مادية كبيرة بالفرقاطة.
وأوضح مسؤولون بمدينة طرفاية، في تصريحات نقلتها الصحيفة، أن سلطات جزر الكناري تعطي انطباعا سيئا وصورة مؤلمة لجيرانها المغاربة، بالرغم من أن الحكومة المغربية تستجيب لجميع المطالب الإسبانية بشأن التوقيع السريع على المشاريع الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما ندد الصيادون بـ”خطورة المواد السامة المسربة من السفينة، والتي تهدد الثروة البحرية بمناطق الصحراء”.
حري بالذكر أن سفينة “أرماس” غرقت على بعد نصف ميل بحري عن ميناء طرفاية منذ عام 2008، بعدما كانت تبحر لمدة 41 عاما دون أدنى مشاكل، إلا أن رياحا قوية تسببت في اصطدامها بمكان صخري ذات صباح وهي تنوي الوصول إلى ميناء “فونتي بينتورا” بأرخبيل الكناري، بالرغم من محاولات قبطان الباخرة تغيير الوجهة بغرض إكمال المسير، قبل أن يتوقف محرك السفينة عن التشغيل.
طيطانيك